في هزيمة جديدة للمشروع الإيراني في لبنان ، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الاثنين، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة.

وجاء الإعلان بعد تأييد 85 نائبا من إجمالي 128 لسلام في الاستشارات النيابية ، وأشار المدير العام لرئاسة الجمهورية في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزاف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة".

والقاضي اللبناني، نواف سلام، من مواليد 15 ديسمبر عام 1953، وهو رجل قانون ودبلوماسي متمرس، انضم لمحكمة العدل الدولية في 6 فبراير عام 2018، قبل أن ينتخب رئيسا لها في فبراير الماضي.

وتبنت ترشيح سلام بشكل رئيسي قوى سياسية معارضة لحزب الله، الذي أنهكته المواجهة الأخيرة مع اسرائيل في الداخل ، في حين حصل رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي الذي أراد الحزب استمراره بالمنصب على 8 أصوات فقط.

وبعد فشل استمرار ميقاتي في المنصب، امتنع نواب حزب الله، وحليفته حركة أمل، عن التصويت لأي مرشح بالاستشارات النيابية، مما يعني أن سلام سيبدأ مهامه من دون أن يحظى بدعم الكتل الشيعية في بلد يستند نظامه السياسي على المحاصصة.

ويأمل داعمو سلام، خصوصا القوى السياسية المناوئة لحزب الله، أن يحدث تغييرا في أداء المؤسسات الرسمية وينجح في طي صفحة تحكّم فيها حزب الله بالحياة السياسية.

انقلاب مفاجئ

تقارير إعلامية كشفت عن تطورات مفاجئة في ملف الاستشارات النيابة حصلت خلال الساعات الماضية ، دفعت باسم نواف سلام الى الواجهة ، بعد ان كان السباق محصوراً بين أسمين فقط ليس من بينهما سلام.

حيث انحصر السابق منذ مساء الأمس وصباح اليوم على اسم رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي المدعوم من الثنائي الشيعي حزب الله، وحليفته حركة أمل، وبين النائب فؤاد مخزومي مرشح الكتلة النيابية الأكبر وهي تحالف المعارضة الذي يقوده زعيم حزب القوات سمير جعجع.

تحالف المعارضة الذي يضم حزب القوات وقوى التغييريين والمستقلين أعلن سحب ترشيح مخزومي لصالح سلام الذي تم طرح اسمه من قبل كتلة التغيير والنواب المستقلين ، لتساهم عوامل أخرى في دعم سلام وفوزه بالأغلبية.

ومن هذه العوامل كانا تأييد "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه جبران باسيل الحليف المسيحي لحزب الله لأسم نواف سلام ، في خطوة عقابيًا من قبل التيار ضد حزب الله بعد أن صوّت لقائد الجيش جوزيف عون في رئاسة الجمهورية واستبعاد ممثل التيار جبران باسيل.

ومن المفاجئات التي حدثت ايضاً اعلان كتلة اللقاء الديمقراطي التي يقودها وليد جنبلاط دعمها لنواف سلام، ما شكل صدمة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اللذين كانا يعولان على تأييد الكتلة. 

كما انضم لتأييد سلام في مفاجئة أخرى كتلة "التوافق الوطني" وهي كتلة سُنية قريبة من حزب الله، كما أيد الرجل الكتلة السنية التي تضم 6 نواب في البرلمان، بالإضافة الى كتلة نواب الكتائب المسيحية.

ويعتبر اختيار سلام هزيمة جديدة لـ"حزب الله" وحركة أمل، اللذين دعما رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وهو ما عبّر عنه محمد رعد رئيس كتلة الحزب في البرلمان، الذي اتهم الطرف الآخر بـ"الانقلاب" على التوافق الذي تحقق في انتخاب رئيس الجمهورية، ومتهماً إياهم بـ"التقسيم والإلغاء والإقصاء"، مطالباً بـ"حكومة ميثاقية وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها".

ويرى مراقبون بان تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة في لبنان ، تُعد هزيمة جديدة لمشروع إيران في لبنان بتقليص نفوذ ذراعها حزب الله ، حيث يأتي ذلك بعد 4 أيام فقط من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبنان.