اقر مجلس القيادة الرئاسي خطة حكومية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي ، على وقع حراك شعبي واسع شهدته العاصمة عدن رفضاً للانهيار الذي تشهده العملة المحلية والخدمات بالمناطق المحررة.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" ، فقد ناقش مجلس القيادة الرئاسي خطة الحكومة في اجتماع له اليوم الثلاثاء برئاسة رشاد العليمي، وبحضور أعضائه عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضوا المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة ، 

حيث استمع المجلس الى خطة الحكومة ومصفوفتها التنفيذية للإنقاذ والتعافي الاقتصادي والتعاطي مع المتغيرات في سعر العملة الوطنية، والسلع الاساسية، وتعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية، واصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الاقليمي، والدولي.

واقر الاجتماع الموافقة على الخطة، والتوجيه بتنفيذها الفوري وفقا للمرجعيات الدستورية والقانونية، والملاحظات المقدمة من الفريق الاقتصادي، والمعايير المنسقة مع مجتمع المانحين بالتركيز على محاصرة عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية واحتواء التضخم في أسعار السلع والخدمات الاساسية.

واكد المجلس في هذا السياق ادراكه الكامل للمعاناة الانسانية المتفاقمة التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتفهمه للمطالب الشعبية المحقة في تحسين الاوضاع المعيشية، والخدمية، وسبل العيش الكريم.

واطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير حول الاجراءات التنفيذية لاستراتيجيته الشاملة للتعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة، بالتركيز على أولوية التنمية، والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي والخدمي واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة، والمضي قدما في مسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة.

يأتي هذا ، بالتزامن مع الحشد الذي شهدته ساحة العروض بالعاصمة عدن صباح اليوم الثلاثاء بالوقفة الاحتجاجية الكبرى الثانية تحت عنوان "وقفة التصعيد وانتزاع الحقوق" ، والتي دعت له اتحاد النقابات العامة للجنوب والنقابات الأكاديمية والمهنية والهيئة العسكرية ومجلس تنسيق المتقاعدين والمبعدين.

بيان الوقفة وضع عدداً من المطالب امام الحكومة ، على رأسها إعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فورًا ، مع هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار. 

وطالب البيان بتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة بشكل عاجل ، وكذا وقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية وإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد.  

البيان طالب بتنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994م، وترتيب أوضاعهم بما يضمن العدالة ، مع مطالبة إلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية.

وفي حين اشار بيان الوقفة الى أن "صبر الشعب قد نفد"، أكد بأن التصعيد الشعبي والنقابي لن يتوقف عند حدود معينة، محذراً بالقول : إذا استمر التجاهل والتهميش، فإننا نحذر كل الأطراف من أن موجة الغضب الشعبي ستجرف الجميع دون استثناء.