تدخل محور تعز بإيرادات السلطة المحلية استفزاز لمشاعر 3 مليون نسمة من سكان المحافظة وسيكون لهذا التدخل انعكاساته السلبية على خدمات المواطن ومعيشته، حيث بلغ مقدار الايرادات المصادرة من قبل محور تعز في الأشهر الاخيرة على ضريبة القات بنسبة مائة بمائة ( حسب مصدر مقرب في السلطة المحلية ).

وإذا كان هذا الكلام صحيح ! يتطلب من الرئاسة والحكومة التدخل فورا لإنقاذ الموقف، لأنه ما أقدم عليه محور تعز يعد بمثابة انقلاب كامل الأركان على مؤسسسات الدولة، وسيكون لهذا الانقلاب نتائج وخيمة ، على مستقبل الحياة المدنية لمدينة تعز ، وتهديدا واضحا للسلم الأجتماعي ، والشريعة التوافقية.

عموما ليس بوسع أحد أن ينكر بانه ما أقدم عليه محور تعز يؤسس لإمبراطورية قيصرية ، وحكم ذاتي يخضع لسلطة القيصر، وبمنعزلا عن الجمهورية اليمنية ، والحكومة التوافقية  المعترف بها دوليا . 

لذا يتطلب من رئيس المجلس المحلي بالمحافظة التمسك بالسلطة الشرعية التوافقية وإنهاء الانقلاب العسكري على موارد السلطة المحلية ، من خلال عقد مؤتمر طارئ يشرك فيه جميع الأحزاب السياسية وأعضاء المجالس المحلية ومديرو المكاتب التنفيذية ، ويوضح من خلال هذا المؤتمر حقيقة أين تذهب الموارد المحلية؟.

وفي حالة ثبت بأن محور تعز عطل دور السلطة المحلية  وصادر إيراداتها ، في هذه اللحظة يتطلب تكاتف سياسي ومجتمعي ، وعلى الأحزاب السياسية مساندة السلطة المحلية ، وأتخاذ موقف واضح بانهاء الانقلاب، والضغط على الرئاسة والحكومة في اعادة النظر في هيكلة محور تعز، وإتخاذ حزمة من القرارات في أقالة المتورطين بمصادرات موارد السلطة المحلية والمتوطين في انتهاكات حقوق الانسان وتعيين قيادات عسكرية مهنية أحترافية نزيهة، تحترم مبادئ حقوق الإنسان ، وقواعد القانون الدولي الإنساني ، وتعيد ثقة الشارع التعزي بالمؤسسة العسكرية ، وتؤسس لجيش وطني حقيقي  قادرعلى دحر المليشات الانقلابية وفك الحصار على تعز . 

نصيحة أخيرة : نوجها لقائد محور تعز بأن يعود إلى رشده ، وأن يتوقف عن تدخلاته في ايرادات السلطة المحلية ، وان يتخذ تدابير سريعة بشأن السجون الخاصة ، ويطلق سراح المختطفين والمخفيين قسرا ، ويلتزم بتوجيهات  النائب العام ومحافظ المحافظة بهذا الشأن .