كشفت مصادر صحفية عن قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بفرض الإقامة الجبرية وحظر السفر على قيادة "بنك اليمن والكويت" بعد يوم واحد من فرض عقوبات أمريكية عليه.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية امس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت (YKB) بتهمة تقديم الدعم المالي لمليشيا الحوثي الارهابية.

وقال بيان صادر عن الوزارة بأن البنك الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

مضيفة بان البنك ساعد أيضاً الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين.

وفي رد على العقوبات الأمريكية اصدر بنك اليمن والكويت بياناً اعتبر فيها توقيت ودوافع القرار الأميركي بأن "له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية".

وزعمت إدارة البنك بأنه "بقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاً تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية".

وفي حين زعم البيان عدم وجود تأثير مباشر للعقوبات الأمريكية على المركز المالي للبنك ، قال بأنها تؤثر "فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس لها تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي".

مؤكدة استمرار البنك في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الإلكترونية ، وختمت البيان بالتأكيد بأنها تسعى لإلغاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية عبر القنوات الرسمية والقانونية.