بالوقت الذي يترقب فيه العالم دخول اتفاق وقف اطلاق النار في غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية حيز التنفيذ خلال الساعات القادمة ، تُشير التحركات والتطورات مؤخراً الى توجه غربي ودولي نحو المشهد اليمني وتحديداً لمعالجة الخطر الذي تمثله مليشيا الحوثي .

فالاتفاق المتوقع دخوله حيز التنفيذ صباح غد الأحد ، يُنظر اليه كخطوة لإغلاق ملف الحرب في قطاع غزة التي تفجرت عقب شن فصائل المقاومة الفلسطينية لهجوم السابع من أكتوبر عام 2023م "طوفان الأقصى" ، الذي جر معه تصعيداً واسعاً بالمنطقة بين إسرائيل وحلفاءه من جهة وبين إيران وأذرعها بالمنطقة العربية من جهة أخرى.

هذا التصعيد انتهى بعد نحو 15 شهراً بخسارة فادحة وغير متوقعة للمشروع الإيراني بالمنطقة ، بدأت بالضربات القاصمة التي تلقها حزب الله في لبنان افضى الى وقف فرض شروط إسرائيل وامريكا عبر اتفاق وقف إطلاق النار وما تبعه من سقوط لنفوذ الحزب سياسياً بانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء في لبنان دون رضا الحزب.

وتعاظمت هزيمة المشروع الإيراني بالسقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سورياً مطلع شهر ديسمبر الماضي ، ما شكل ضربة عنيفة لمشروع طهران ، يضاف الى ذلك تجميد الورقة العراقية من يد طهران ، بفرض الحكومة العراقية لقرارها بالنأي عن النفس ومنع أي تحرك لمليشيا المسلحة الموالية لإيران.

ومع إغلاق ملف الحرب في غزة ، تبرز مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن كأخر أوراق المشروع الإيراني في المنطقة ، باستمرار هجماتها ضد الملاحة الدولية وهجماتها الصاروخية وبالطيران المُسير نحو إسرائيل والتي كثفتها اليوم السبت بشكل لافت بشن هجومين خلال أقل من 24 ساعة ، في خطوة تصعيدية عكست حجم المخاوف في صفوف المليشيا من أت تخوض وحيدة لمواجهة مفتوحة مع العالم بعد ان استغلت التصعيد في المنطقة لتهديد ملاحته الدولية لأكثر من عام.

وما يعزز مخاوف المليشيا الحوثية هي التحركات الغربية الأخيرة التي توحي بتوجه لوضع حد للتهديد الذي تمثله حالياً على ملاحة العالم وعلى السلم الإقليمي بالمنطقة كأخر أوراق طهران في وجه أي محاولة غربية او إسرائيلية لاستهداف برنامجها النووي.

هذا التوجه الغربي تُشير اليه عدداً من التطورات على المشهد اليمني خلال الساعات الماضية ، بالعمل على تحجيم المليشيا الحوثي من خلال مسارين أولها التوجه لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة المليشيا عبر ملفات عدة على رأسها الاقتصاد.

وفي هذا السياق ، من المتوقع ان تشهد مدينة نيويورك الاثنين القادم مؤتمر وزاري للمانحين دعت له بريطانيا ستشارك فيه 30 دولة ، مخصص لحشد الدعم المالي لمؤسسات الدولة اليمنية ودعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي.

وبحسب تصريح حديث للسفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف بأن "هذا المؤتمر يختلف عن مؤتمر المانحين، فهو ليس مخصصًا للجانب الإنساني ، لكنه مخصص لدعم مؤسسات الدولة في مختلف المجالات ودعم خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي".

وكشفت السفيرة البريطانية عن قمة دولية في شهر فبراير مخصصة للتأمين البحري والشراكة البحرية سيكون فيها دعم دولي للقوات البحرية اليمنية لمنع التهريب والتأمين البحري"، مشيرة في هذا الخصوص إلى تقديم بريطانيا "2.5 مليون جنيه إسترليني لدعم خفر السواحل اليمنية.

وضمن الدعم الغربي للحكومة الشرعية في ملف الاقتصاد بمواجهة المليشيا الحوثية ، كانت الخطوة الهامة التي تمثلت بقرار الخزانة الأمريكية امس الجمعة بفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت (YKB) بتهمة تقديم الدعم المالي لمليشيا الحوثي الإرهابية ، وهو أحد البنوك التجارية التي رفضت قرارات البنك المركزي في عدن بنقل مقراتها من صنعاء.

وكان لافتاً ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية بأن "الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة لنا لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي الأمريكي والعمل مع شركائنا وحلفائنا لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي".

تقييد قدرة المليشيا الحوثي على الوصول إلى النظام المالي العالمي سيشكل ضربة مؤلمة للمليشيا يُصعب من قدرتها بالحصول الى موارد من العملة الصعبة لتأمين استيراد ما تحتاجه في مشروع الحرب الذي تقوده منذ أكثر من عقد.

وكان هذا السبب وراء الجنون الذي اعتراها بسبب قرارات البنك المركزي اليمني العام الماضي ودفعها للتهديد باستهداف السعودية اذا لم تضغط على الشرعية لسحب هذه القرارات وهو ما تم لاحقاً.

ويبقى الأهم في هذا السياق هو تعامل الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي في استغلال هذا التوجه الغربي في تحجيم المليشيا الحوثية ، عبر تقديم نفسها كطرف موحد وقوي على الأرض يمكن الاعتماد عليه كبديل للمليشيا ، للتسريع من إمكانية هزيمة المليشيا واسقاط مشروعها.