تصاعدت قضية الكشف عن أنبوب نفط غامض ومنشأة بدائية لتكرير النفط بالقرب من منشأة الضبة النفطية بحضرموت من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني أمس الخميس.

للمزيد اقرأ : حضرموت .. الكشف عن جريمة تهريب وتكرير النفط بمصفاة بدائية بالضبة

حيث سارعت عدة جهات محلية وحكومية الى اصدار بيانات للرد وتوضيح الأمر ، في محاولة منها لابعاد شبهة تورطها في تهريب النفط وتكريره بصورة غير قانونية.

أولى هذه الجهات كانت وزارة النفط ، التي نشرت على صحفتها في "الفيس بوك" تصريحاً لمصدر مسئول بالوزارة نفى فيه وجود خط لأنبوب نفط غير قانوني، بمحافظة حضرموت ، نافياً ايضاً علاقة الوزارة وشركة بترومسيلة، بالأمر.

الا أن المصدر عاد لتأكيد وجود أنبوب النفط ، حيث قال بأن "العمل متوقف لأكثر من عامين بخط الأنبوب الممتد من موقع المصفاة ( الجديدة المقرر إقامتها بقرار حكومي )" .

مشيراً إلى أن الشركة المستثمرة لبناء المصفاة الجديدة في محافظة حضرموت هدفت من انشاء الأنبوب لتزويد المصفاة بحاجتها من النفط الخام ،وقد تم التوقف وعدم استكمال العمل فيه منذ عامين.

وعاد المصدر ليناقض كلامه ، بالقول أن "لم يتم ربط هذا الخط بمنشآة الضبة حتى يتم الانتهاء من الدراسات الفنية للمصفاة و إصدار الموافقات النهائية من قبل الحكومة" ، وهو ما يثير التساؤل عن قيام الشركة بمد الأنبوب في حين يُقر مصدر وزارة النفط بأنه لم يتم "الانتهاء من الدراسات الفنية للمصفاة و إصدار الموافقات النهائية من قبل الحكومة".

شركة "بترومسيلة" من جانبها سارعت الى نفي علاقتها بالأمر ، وأصدرت بياناً أعلنت فيه عدم صلتها بأية أعمال إنشائية أياً كانت تتم خارج حدود وأسوار ميناء الضبة ومنشآته. 

وأكدت الشركة بأن "أنابيب ذلك المشروع تبعد أكثر من (600) متر من الخزانات ولم تتعد أسوار منشآت ميناء الضبة ولم تدخل حدود حرم الميناء ولم تقم الشركة بربطه منذ إنشائه و إلى يومنا هذا".

وحاولت الشركة رمي التهمة على وزارة النفط ، حيث اشارت في بيانها الى تصريح المصدر المسئول بالوزارة الى أن "ذلك الأنبوب الواقع في الأرض المجاورة لميناء الضبة يعود لمشروع تشرف عليه الوزارة وهي مسؤولة عليه وليس مرتبط بمنشآت ميناء الضبة".

بترومسيلة اشارت أيضاً في بيانها الى بيان صادر عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت قالت بأنه " أكّد عدم وجود أي علاقة بين شركة بترومسيلة ووحدات التكرير المتنقلة في ساحل حضرموت".

الا أن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي زج بالشركة بالموضوع ، حيث اصدر بياناً اكد فيه بأن وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة ساحل حضرموت) تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر.

مشيراً الى وجود التنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، مضيفاً بالقول : وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.

وقال المحافظ بأن السلطة المحلية اتخذت هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، مؤكداً بانها "لن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية".

الا أن بيان المحافظ شهداً أيضاً تناقضاً في مضامينه ، ففي حين أكد باسم السلطة المحلية "عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة"، الا أنه أضاف بإعلان براءة السلطة المحلية "من أي مصافٍ (إن وجدت)".

وكرر المحافظ حديث وزارة النفط بنفي وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان ، مستشهداً بحديث الوزارة بأن الأمر كان "مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة".