شهدت محافظة حضرموت خلال الساعات الماضية ، تفجر أزمة سياسية حادة بين السلطة المحلية وعضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ السابق للمحافظ اللواء / فرج البحسني.

وتفجرت الأزمة عقب الزيارات التي قام بها البحسني امس الخميس الى ميناء الضبة النفطي ، وكشف خلالها عن وجود أنبوب نفط غامض بالإضافة الى مصفاة بدائية لتكرير النفط ، ما اثار اتهامات بوجود عملية نهب وفساد.

وعقب الزيارة ، نشر إعلام السلطة المحلية بالمحافظة عن عقد المكتب التنفيذي للمحافظة اجتماعًا استثنائيًا مساء الخميس لمناقشة آخر المستجدات والتطورات التي شهدتها المحافظة في الساعات الأخيرة، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي وحضور كافة أعضاء المكتب.

اتهم المكتب التنفيذي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني باتخاذ إجراءات تعسفية "خارج نطاق النظام والقانون" بحق بعض مدراء العموم في السلطة المحلية متجاوزًا للنظام والقانون.

وعبر المكتب التنفيذي لحضرموت "عن أسفه لمثل هذه التصرفات التي يجب أن لا تأتي من عضو قيادي في مجلس القيادة الرئاسي"، مؤكدًا "صعوبة قيامه بأداء مهامه وواجباته في ظل هذه التدخلات المستمرة دون تنسيق وتواصل مع قيادة السلطة المحلية".

وطالب المكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والأشقاء في دول التحالف العربي ممثلًا بالسعودية والإمارات بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفه بـ"الاختلال والتصرفات اللامسؤولة"، مبديا استعداد "السلطة المحلية في المحافظة للمساءلة أمام أي جهة حكومية أو رقابية كانت".

وعقب ذلك نشر إعلام المحافظة توضيحاً باسم المحافظ مبخوت بن ماضي ، للرد على ما تم الكشف عنه خلال زيارة البحسني من وجود أنبوب نفط غامض بالإضافة الى مصفاة بدائية لتكرير النفط ، وكان لافتاً عنوان التوضيح بأنه " حول التصعيد الأخير في المحافظة".

وهاجم بن ماضي البحسني بشكل غير مباشر في التوضيح الذي أصدره حيث أشار الى وجود "لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات".

وختم التوضيح بمخاطبة البحسني بشكل غير مباشر بالقول : "وكنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها".

هذا الهجوم من قبل السلطة المحلية ، رد عليه هشام الجابري مدير مكتب ف البحسني، ببيان تداولته وسائل اعلام محلية ، قال فيه بإن بيان السلطة المحلية في حضرموت أخفق في الرد على ما كشفته الصور والفيديوهات من عمليات فساد وعبث بالموارد الاقتصادية.

وأشار الجابري إلى أن السلطة المحلية بحضرموت بدلاً من الرد بشكل مسؤول، عمدت على التنصل من المسؤولية وإلقائها اللوم على التدخلات الخارجية في مهامها، مشيراً إلى بيان السلطة المحلية يعكس حالة الارتباك والتخبط التي وصلت إليه السلطة منذ توليها لمهامها – حسب قوله.

وبين الجابري أنه ليس من صلاحيات السلطة المحلية الحديث عن مهام أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وليس في نطاق اختصاصها، وأن الهدف منها محاولات لحرف القضايا.

اللافت كان في موقف أهم القوى بالمحافظة المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت ، بوقوفهم الى جانب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني رغم الخلاف الكبير بين الطرفين.

حيث أكدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بشأن مكافحة بؤر الفساد التي تقودها لوبيات فساد في المحافظة.

وأشارت الهيئة التنفيذية، إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة الفساد واستئصاله من كافة مؤسسات الدولة، وهو ملتزم بعدم السماح بأي ممارسات تضر بمصالح الشعب والاقتصاد الوطني.

ودعت الهيئة، إلى محاسبة المتورطين في العبث بالموارد الاقتصادية للمحافظة، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. محذرة من أي محاولة لحماية أو رعاية الفساد في المحافظة، مؤكدة أن مكافحة الفساد هي أولوية لا تراجع عنها.

وهو ذات الموقف الذي عبر عنه حلف قبائل حضرموت في بيان له ، أشار فيه الى ما تم الكشف عنه من وجود مصافي غير قانونية، و كذلك وجود أنبوب من منشاءات ميناء الضبة إلى أحد الأحواش المجاورة ، ووصفها بأنها عملية كبرى لنهب و سرقة ثروات البلاد.

 وقال بيان الحلف بأن ذلك يأتي "في إطار منظومة الفساد التي تدير حضرموت تحت ظل القيادة العليا للدولة التي ناضل حلف قبائل حضرموت و ناشد المجتمع الحضرمي في مواجهتها والتخلص منها" .. "إلا أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي لا يصغي لصوت الشعب ولا يزال يدافع باستماته عن تلك المنظومة الفاسدة".

وثمن الحلف التحركات التي يقوم بها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج سالمين البحسني ، مشدداً على ضرورة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و محاسبة كل القائمين على ذلك والمتورطين ومتصدري المشهد من قيادات السلطة المحلية سواء متورطين أو متهاونين في حصول ذلك".