مآثر الحزام الأمني في عدن
الاحد 23 يوليو 2017 - الساعة 04:45 صباحاً
د.عمر عبدالعزيز
مقالات للكاتب
اللجنة الثلاثية التي تشكلت بتوصية ومشاركة من التحالف العربي لمناصرة ودعم الشرعية في اليمن باشرت أعمالها منذ أسابيع، وخرجت بجملة من التوصيات العاقلة لدرء أية خلافات إجرائية محتملة في عدن.
وكان واضحاً منذ بداية التصادمات غير الحميدة في عدن أن هنالك اتجاهين واضحي المعالم.
اتجاه يمسك بجمرة الحقيقة الواقعية الرائية لأهمية بناء الدولة، بقوانينها وهيبتها وحضورها الأفقي في المجتمع، واتجاه يستجر تقاليد الماضي البائس، من خلال تدوير القضايا المطلبية المشروعة للمواطنين بآلية المراضاة المادية والمعنوية ذات الطابع الانتقائي ضيق الأفق، وبتخطٍ واضح لقواعد العمل المؤسسي الحميد.
تجلى هذا الأمر في أكثر من مجال وميدان، ولهذا كان التصادم المكبوت بين الاتجاهين تحصيل حاصل. فالقابضون على إكراهات سجالات الحياة اليومية يجدون أنفسهم في مواجهة منطقية مع المقيمين في مرابع بؤسهم المدجج بثقافة التبرير والتمرير.
أدرك التحالف العربي وفرقاء الأرض من عقلاء المقاومة والشرعية فدح التصادم بين جبهة الشرعية والدولة والنظام والقانون، فكان تشكيل اللجنة الثلاثية التي أوصت بإخراج المعسكرات من مدينة عدن، والإبقاء على الحزام الأمني الذي أبلى بلاءً حسناً في مواجهة المتطرفين المدسوسين من قبل التمرد، وضبط الأمن الداخلي بصورة مشهودة.
خلال الفترة التي باشرت فيها قيادات المقاومة الجنوبية أمر المدينة، حدث تنامٍ جوهري في السلم الاجتماعي، وتمت استعادة بعض ملامح الدولة المخطوفة، ولهذا السبب جاءت توصيات اللجنة الثلاثية بمثابة اعتراف ضمني بتلك المآثر والمنجزات، وتم تبعاً لذلك تسليم إدارة مطار عدن الدولي لأمن عدن، وترسيخ وجود الحزام الأمني باعتباره الضامن الأكبر لخطوات مابعد استتباب الأمن وتفعيل المؤسسات، والأخذ بخيار خروج المعسكرات باعتبار أن وجودها في عدن يمثل قنبلة موقوتة، وتشجيعاً ضمنياً لمن قد يتحولون إلى أمراء حرب اعتياديين، استناداً لاعتدادهم الضمني بالقوة العسكرية المجردة التي ينتفي مبرر وجودها في المدن بانتفاء وجود التمرد الانقلابي.
التحاق الشرعية اليمنية بهذه الترتيبات المنطقية العاقلة سيمنحها فرصة نادرة للتفرغ لتحرير بقية مناطق اليمن، والتخلي الطوعي عن الأدوار المؤسسية التي يضمن أبناء المناطق تدويرها وتأمينها.. كما أن هذه الخطوة تصب في مجرى الشروع في تعميم نظام الحكم المحلي الكفيل بإنهاء المركزية الفجة، وترجمة توصيات مؤتمر الحوار الوطني.
الذين يتمسكون بآليات نظام الجمهورية العربية اليمنية التي سارت بقوة دفع الإلحاق والظلم والاجتياح، إنما يطيلون من أمد الحرب، ويسدون النوافذ والأبواب للخروج من هذه المحنة التي تطاولت حتى سدت الآفاق، واغتالت الأحلام، ومنعت حتى مجرد الأمل في غدٍ مغاير لبؤس الماضي والحاضر.