أعاد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي تكرار الوعود الحكومية بإطلاق شركة "بترو شبوة" وإنشاء مصفاة لتكرير النفط بالمحافظة التي شهدت مؤخراً احتجاجات رسمية ومجتمعية على خلفية الصراع بين الحكومة والرئاسي على مصير حقول النفط بالمحافظة.

وجاءت وعود الوزير خلال ترأسه مع محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، اجتماعًا مشتركًا للسلطة المحلية والمكتب التنفيذي، في مستهل زيارة يقوم بها الوزير إلى المحافظة.

حيث استعرض الوزير الشماسي التوجهات المستقبلية للوزارة، والتي قال بأنها تتماشى مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة النفط والسلطات المحلية، لا سيما في المحافظات المنتجة للنفط، وعلى رأسها شبوة، بما يسهم في تجاوز الصعاب والتحديات الراهنة.

وأشار الوزير الشماسي إلى أن استئناف الإنتاج النفطي وضمان استفادة شبوة من العائدات سيسهم في توفير موارد مالية لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدًا التزام وزارة النفط بمساهماتها والتزاماتها السابقة فيما يتعلق بالتنمية المحلية.

وأكد وزير النفط استكمال إجراءات إنشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية في محافظة شبوة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إصدار قرار الإنشاء، مشيرًا إلى أنها ستمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاقتصاد المحلي.

كما أكد وزير النفط توجه الوزارة لإطلاق شركة "بترو شبوة" لإدارة واستكشاف وإنتاج النفط، لضمان إدارة أفضل للموارد النفطية، وتمكين المحافظة من دور أكبر في الإشراف على عمليات التشغيل، لافتًا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيدًا بالكفاءات والكوادر التي تمتلكها المحافظة، والتي ستكون قادرة على إدارة الشركة بكفاءة.

وأوضح وزير النفط أن توجهات الوزارة تمضي في استكمال إجراءات إنشاء وحدتين لإنتاج الغاز المنزلي في محافظتي حضرموت وشبوة، مشيرًا إلى أن قطاع 5 يحتوي على كميات كبيرة، وبالتالي فإن إنشاء هذه الوحدة لإنتاج الغاز سيسهم في معالجة العديد من التحديات، سواء في إنتاج الغاز المنزلي أو توفير وقود لمحطات الكهرباء الغازية.

وأكد الشماسي على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة النفط والسلطة المحلية لضمان إدارة فعالة ومستدامة للقطاعات النفطية، بما يخدم مصالح المحافظة والوطن بشكل عام، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة تنسيق مشتركة تتولى التنسيق في كافة القضايا بين الجانبين.

من جانبه استعرض المحافظ عوض بن الوزير جملة من التحديات التي تواجهها السلطة المحلية، وعلى رأسها غياب التنسيق المركزي فيما يتعلق بإدارة وتشغيل القطاعات النفطية، وما انعكس من نتائج سلبية في مختلف المجالات.

مشددًا على أن الوضع اليوم يختلف عمّا كان عليه سابقًا، مؤكدًا أن شبوة أثبتت التزامها بالتسلسل الهرمي للسلطة وبالعمل المؤسسي للدولة، ولكن الظروف الحالية تستوجب أن تكون السلطة المحلية حاضرة في كل ما يتعلق بمواردها الطبيعية.

وشدد المحافظ بن الوزير على ضرورة الحفاظ على حقوق المحافظة وأبنائها والوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركات النفطية التي تدير القطاعات النفطية بالمحافظة، سواء فيما يتعلق بالتنمية المجتمعية، أو التنمية البشرية، كمشروع الطالب الجامعي، أو الالتزامات البيئية، بالإضافة إلى الحقوق الخاصة بالعمال والمقاولين، مؤكدًا أن أي اتفاقات يجب أن تكفل تلك الحقوق دون قيد أو شرط.

وأشار محافظ شبوة، عوض بن الوزير، إلى أن التحديات التي تواجهها المحافظة، والناتجة عن الإخفاقات في إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، انعكست سلبًا على العديد من القضايا، وكانت سببًا في تدهور عدد من الأصول والموارد في قطاع 4 (عياذ)، والمتمثل في انخفاض الإنتاج، وتهالك أنبوب نقل النفط وخزانات النفط في ميناء النشيمة، بالإضافة إلى التسرب النفطي الذي أثر على الوضع البيئي في عدد من المناطق.

وأكد المحافظ بن الوزير أن تحقيق آمال وتطلعات أبناء المحافظة في مواجهة التحديات الراهنة يكمن في تمكينها من حقوقها الاستراتيجية، والمتمثلة في إنشاء شركة "بترو شبوة"، وإنشاء مصفاة شبوة لإنتاج وتكرير النفط، والتي ستترتب عليها نتائج إيجابية، بدءًا من الحفاظ على الموارد، وصولًا إلى تحقيق التنمية الشاملة.