كشفت وثيقة رسمية عن فرض جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحكومة الشرعية لإجراءات جديدة وضوابط على عملية استيراد البضائع عب الموانئ اليمنية.

وعمم جهاز مكافحة الإرهاب التابع لرئاسة الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن على التجار المستوردين عبر الموانئ اليمنية، الحصول على شهادة مرجعية، والحصول على إقرار مسبق بالبضائع لجميع الحاويات المتجهة إلى موانئ اليمن.

وقال الجهاز في الإشعار المؤرخ بـ 28 يناير الماضي، إنه "لتعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن سياسة جديدة تتطلب الحصول على إقرار بالبضائع لجميع البضائع المعبأة في الحاويات المتجهة إلى الموانئ اليمنية".

وأكد أنه "يتم إبلاغ جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن وسلطات الموانئ وشركات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية بأن نظام الإقرار المسبق بالبضائع سيتم إطلاقه رسميا في 1 فبراير 2025م".

وحول النظام الجديد، ألزم الجهاز المصدرين بالحصول على إقرار مسبق بالبضائع من المنصة المعتمدة له في اليمن acdyemen.comعند تحميل جميع الحاويات المتجهة إلى اليمن.

كما ألزم الموردين بالحصول على شهادة الإقرار المسبق بالبضائع من ميناء التحميل من قبل الشحن أو المصدر أو وكيل الشحن، ويجب كتابة رقم الإقرار المسبق بالبضائع على بوليصة الشحن.

وأشار الجهاز في إشعاره إلى توقعه من جميع المشاركين الالتزام باللوائح الجديدة الخاصة بشهادة ACD، والتي تتضمن بوليصة الشحن والفاتورة التجارية.

وبحسب الموقع، فإن رسوم الحصول على شهادة ACD تتضمن 100 دولار للحاوية الواحدة سعة 20 قدما، و150 دولار لحاويات 40 قدما.

وفي تعميم صادر عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، شددت المؤسسة على ضرورة الحصول على رقم مرجعية ACD والامتثال الكامل والتعاون من جميع أصحاب المصلحة، مشيرا إلى الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات.

ويُرجح مراقبون ان تكون هذه الإجراءات ضمن تداعيات التصنيف الأمريكي الجديد لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية ، ما يفرض قيوداً اقتصادية وتجارية على أي تعامل يتم بين العالم وبين الأراضي اليمنية.