حمل رئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك مسئولية الانهيار الخدمي والاقتصادي في عدن وبقية المحافظات المحررة.

ونشر بن دغر الذي يرأس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية ، مساء اليوم بياناً باسم التكتل هاجم فيه غياب أي تحرك جاد من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية لمعالجة التدهور المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق.

وحذر التكتل في بيانه من العواقب الوخيمة لاستمرار هذا الانهيار، مؤكداً بأنه يهدد حياة المواطنين ويؤكد فشل كافة السلطات في القيام بواجباتها الأساسية.

البيان شن هجوماً لاذعاً ضد الرئاسي والحكومة ، حيث اعتبر الانهيار الخدمي والاقتصادي في عدن والمناطق المحررة "وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها".

 وأكد البيان بأن هذا الانهيار "يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به" ، محذراً من أن استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته. 

البيان حمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، مطالباً بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.

وطالب البيان بإقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.

البيان طالب جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.

وختم البيان بالتأكيد على أن "الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فحسب، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم. وأي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة".