في ظل تصاعد الأصوات الرافضة لخطاب الكراهية والتحريض، برزت تعز كساحة جديدة لمعركة واسعة ضد التطرف المتنامي، التي يقودها عضو مجلس النواب الشيخ عبدالله أحمد علي وانصاره. 

 حيث توجه أصابع الاتهام إلى حزب الإصلاح، "جناح التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين"، باستغلال منابر المساجد والخطباء التابعين لها كأدوات لتعبئة أيديولوجية تخدم أجنداتها، وتوطد سلطة الأمر الواقع بتعز.

وفي خطوة غير مسبوقة كشفت عن تحولات عميقة في المشهد السياسي بمحافظة تعز، أصدرت الأحزاب السياسية بتعز باستثناء حزب الإصلاح قبل أيام بيانًا شديد اللهجة يدين تصاعد الخطاب المتطرف داخل المحافظة، لا سيما ذلك الذي يروج له بعض خطباء المساجد التابعين للجماعة.

 هذه الخطوة، التي عدها كثيرون مؤشرًا على أن القوى السياسية في تعز لم تعد رهينة لموافقة الإصلاح أو قيوده، تعكس بوضوح تنامي القناعة بأن حزب الإصلاح أصبح عامل معيق لعودة الحياة السياسية.

الأحزاب التي خرجت عن صمتها لم تكتفِ بالإدانة الشكلية، بل حذرت بوضوح من خطورة تحويل هذا الخطاب إلى ثقافة مؤدلجة تستهدف الشباب، وتعيد إنتاج العنف والتطرف بأدوات دينية،. وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي في المحافظة ويفتح الباب أمام موجة جديدة من الإرهاب تحت غطاء ديني. الخطاب الذي يمارسه بعض الخطباء، والذي وصل إلى حد تكفير مؤسسات الدولة والتحريض ضدها، لم يعد مجرد خطب عابرة، بل بات يمهد لمشاريع تصفيات جسدية ضد رموز الدولة والمجتمع، وفقًا لما أكده البيان.

كذلك لم يكتفِ البيان بتعرية دور الخطاب الديني المتطرف، بل وجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى النائب البرلماني التابع لحزب الإصلاح، عبدالله العديني، باعتباره أحد المحرضين الرئيسيين ومروجي التطرف.

وقد أثبت رفض حزب الإصلاح التوقيع على البيان المشترك للأحزاب، الذي يدعو إلى نبذ التطرف وخطاب الكراهية، حقيقة النهج الذي يتبعه العديني وحزبه. 

فقد كشف هذا الموقف بوضوح عن الاستراتيجية التي يتبعها العديني وحزبه، حيث يسعون إلى كسب التأييد عبر تبني مواقف ضبابية تتيح لهم الاحتفاظ بجمهورهم، مع تجنب التزامات صريحة قد تفقدهم قاعدة مناصريهم.

وكذلك تشير المعطيات إلى أن الحديث عن وجود خلاف جوهري بين العديني وحزب الإصلاح قد يكون مبالغًا فيه، بل هو ضمن استراتيجية الحزب ذاته لإعادة تموضعه في المشهد السياسي. 

حيث أن توجيه العديني انتقادات لقيادة حزبه، ليس إلا شيء محسوب ضمن تكتيك مدروس يهدف إلى تخفيف الضغط عن حزب الإصلاح،كما لم يظهر أي موقف رسمي له يناهض تيار التطرف داخله.

الإصلاح عمد إلى تقديم العديني كشخصية ناقدة من داخله، ما يمنحه مساحة للمناورة أمام خصومه، وكل هذا جزء من تكتيكه للخروج من مأزق الاتهامات الموجهة إليه.

العديني ليس إلا جزءًا من استراتيجية حزب الإصلاح الهادفة إلى إشغال أبناء تعز بقضايا هامشية، لصرف انتباههم عن الفساد المستشري في المحافظة والأزمات الحقيقية التي تعصف بها، كالجوع والانفلات الأمني وانهيار الخدمات الأساسية. 

وبدلًا من التصدي لهذه التحديات الجوهرية، ينشغل العديني بإثارة الجدل حول قضايا دينية واجتماعية لا تسهم في حل معاناة المواطنين، بل تهدف إلى تشتيت الرأي العام وإبعاده عن مساءلة الإصلاح عن جرائمه وتجاوزاته.

بيان الأحزاب، الذي تجاهل الإصلاح تمامًا، يعكس بوضوح أن القوى السياسية باتت تدرك أن استمرار خضوعها لهيمنته لم يعد خيارًا قابلًا للاستمرار.

بينما يرى الشارع التعزي أن ما جرى في تعز لم يكن مجرد بيان سياسي عابر، بل كان إعلانًا صارخًا بأن القوى السياسية لن تعود إلى الحياة السياسية إلا بإسقاط سلطة الأمر الواقع، التي حولت تعز إلى "إمارة منبوذة مملوكة لحزب الإصلاح" حسب قول محافظها الأسبق أمين أحمد محمود.

لقد بات واضحًا أن تفرد الإصلاح أصبح العقبة الكبرى أمام استعادة التعددية السياسية وتفعيل العمل السياسي الذي تم تشويهه، وكسر هذا التعطيل والاحتكار لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لإنقاذ تعز من قبضة اصحاب مشاريع الاستئثار والاستحواذ والتفرد المقيت الذي يعطل استعادة الدولة وكما يصادر إرادة أبنائها.