"في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين" .. بهذا العبارة ختم البنك المركزي اليمني بيانه الذي أصدره اليوم حول الانهيار المتسارع للعملة المحلية بالمناطق المحررة ، ليُوجز من خلالها السبب الأبرز لمشهد الانهيار الذي تعاني منه هذه المناطق.

فعلى الرغم من مشهد الانهيار المتسارع الذي تشهده الخدمات والعملة المحلية بالمناطق المحررة ، لا يزال رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ومعهم رئيس وأعضاء الحكومة متواجدون خارج البلاد رغم التحذيرات من خطورة وتداعيات هذا الانهيار على استقرار الوضع بالمناطق المحررة.

إدانة قيادة الشرعية بغيابها الكامل عن التواجد في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، لم تكن الإدانة الوحيدة في سياق بيان البنك الذي جاء اليوم اشبه بمرافعة قانونية تضمنت عدداً من القرائن والأدلة لإدانة المجلس الرئاسي والحكومة بجريمة الانهيار الاقتصادي.

فبيان البنك أعاد في مقدمته التأكيد على أولاً على مسئولية مليشيا الحوثي الإرهابية في صناعة مشهد الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه المناطق المحررة بوقف صادرات النفط والغاز والتي تشكل أهم موارد الخزينة العامة.

ليأتي البيان على سرد واحدة من أسباب الانهيار المتسارع للعملة المتمثل بحرب النفسية والإعلامية التي تشنها أجهزة المخابرات الحوثي وعبر أدواتها الأخرى للتأثير على سوق الصرف بالمناطق المحررة ، جراء استمرار تأثيرها القطاع المصرفي في اليمن بعد اجبار البنك على الغاء قراراته التي اتخذها العام الماضي لضبط هذا القطاع.

ويلفت البيان الى الهدف الواضح للمليشيا الحوثية في صنع مشهد الانهيار بالمناطق المحررة وشن حربها ضد استقرار العملة الوطنية كأحد أوراق التعامل مع تداعيات تصنيفها جماعةً إرهابية دولية ، وهنا يعلق البيان على هذه النقطة قائلاً بأن ذلك يأتي  "في ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية ".

ويدين البنك الحكومة والرئاسي بعدم استجابتهم لما اقترحه البنك من "المعالجات اللازمة لتقليل آثار اعتداء مليشيا الحوثي على القطاعات الإيرادية للدولة وفي مقدمتها قطاع النفط في اكتوبر 2022م ، وتفادي الاختناقات في المرتبات والخدمات.

 ويضيف البنك مديناً الحكومة والرئاسي قائلاً : بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الادنى من الخدمات كما لم يتم التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها".

وفي حين يؤكد البنك قيامه بواجباته في "استعادة استقرار وحماية العملة الوطنية" ، الا أنه يناشد مجلس القيادة والحكومة توفير الإسناد اللازم للبنك بما يمكنه من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية.

هذا الاسناد يُفنده البنك في بيانه ، بدعوة الرئاسي وحكومته "إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد  والتي حذر منها البنك في خطاباته المتعددة للحكومة  وإعادة توجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي دون تخصيص ليتم إعادة  تخطيط الإنفاق واستخدام المتاح من الموارد للتمويل الحتمي من الالتزامات وبحسب الأولويات".

هنا يُعيد البنك التذكير بواحد من أهم أسباب انهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة وهي استمرار جهات حكومية وسلطات محلية بتوريد إيرادات بمئات المليارات من الريالات الى بنوك وشركات صرافة بدلاً عن توريدها للبنك المركزي وفروعه بالمناطق المحررة.

ويجمع المتابعون والمختصون بالشأن الاقتصادي بان هذا العبث يُسهل من عمليات المضاربة في السوق المصرفي بالمناطق المحررة بسبب السيولة الكبيرة من العملة المحلية التي تبقى في يد الصرافين من جراء توريد الإيرادات الحكومية والمحلية اليهم.

وفي سياق الإدانة التي يوجهها مجلس إدارة البنك المركزي في بيانه ضد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ، الدعوة الى "اتخاذ  التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية".

وهنا يُبرز الفشل المستفحل للشرعية وحكومتها في تفعيل المرافق الإيرادية السيادية وعلى رأسها مصافي عدن ، وقطاع الاتصالات الذي لا يزال في قبضة مليشيا الحوثي ويمثل أحد اهم مصادرها. 

ليختم البنك بيانها بدعوة الرئاسي وحكومته "إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين".

دعوة تُلخص في حقيقتها جوهر المشكلة وبداية الحل بعودة كل مؤسسات الشرعية وقياداتها الى الداخل اولاً وقبل كل شي ، فلا يمكن لأي حلول ان تنجح بقيادة تقبع خارج الوطن ولا يمكن إدارة بلد "افتراضيا" في حالة سلم فضلاً عن ان يكون هذا البلد في حالة حرب عسكرية واقتصادية مستمرة منذ 10 سنوات.