أسدل الستار عن استفتاء التعديلات الدستورية في تركيا، منذ قليل، بتصويت 51.7% من الأتراك بنعم، لتمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة، تمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي التركي، بتغيير نظام الحكم في البلاد، من برلماني إلى رئاسي.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها الساعة السابعة صباحا وأغلقت عند الساعة الخامسة مساء، وأدلى الناخبون الأتراك في الخارج والداخل بأصواتهم.

ولكن بعد إعلان التليفزيون التركي رسميًا إعلان موافقة الأتراك  على التعديلات الدستورية، أثيرت حالة من الجدل في البلاد، أدى إلى تقسيم الشعب بشكل كبير، فهناك المعارضون الذين اعتبروا الاستفتاء خطوة نحو زيادة الاستبداد، رافضين الاعتراف بنتيجة الاستفتاء التي صوت فيها الأتراك بنعم، لتتحول تركيا من دولة برلمانية إلى رئاسية.

المعارضة التركية قالت إن هناك العديد من المخالفات في عملية الاستفتاء على الدستور الذي أجري في تركيا، متهمة المجلس الأعلى للانتخابات بالتزوير لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى انتصارها في النهاية وسيتم رفض التعديلات الدستورية .

فاردال أكسونجور،  نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أشار إلى أن المعارضة ستطالب بإعادة فرز ما يصل إلى 60% من الأصوات، قائلًا "إن ممارسات غير قانونية تمت في صالح الحكومة في الاستفتاء".

واستند الحزب الجمهوري فيبطلان الاستفتاء بأن لجنة الانتخابات التركية اتخذت قرارًا  في اللحظة الأخيرة بقبول أصوات غير مختومة كأصوات صحيحة.

وزاد تشكك أكبر الأحزاب التركية المعارضة في نتيجة الاستفتاء بعد بيان أصدره المجلس الأعلى للانتخابات على موقعه الالكتروني قبل ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع، جاء فيه أن المجلس سيحصي أصواتا لم يختمها مسؤولوه بوصفها صحيحة، إلا إذا ثبت أنها مزيفة متعللا بوجود عدد كبير من الشكاوى من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل أوراق الاقتراع.

وحسب بيان الحزب الشعب الجمهور الذي أصدره منذ قليل سيطالب بإعادة فرز جزئي لأصوات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد قرار المجلس الأعلى للانتخابات باحتساب أصوات لم يختمها، معتبرًا قرار المجلس "مشكلة شرعية كبيرة في التصويت" على التعديلات الدستورية.

ووصلت نسبة المعارضة للتعديلات الدستورية إلى حوالي 49% من إجمالي عدد الأصوات، وكان رافضي التعديلات تقدموا في أكبر ثلاث مدن تركية وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير وفي جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعان بجماعة الإخوان المسلمين لحشد الأتراك للتصويت لصالح تمرير التعديلات الدستورية الجديدة في الاستفتاء الذي جرى اليوم، لبسط هيمنته على الحكم في البلاد، سمح أردوغان لأعضاء التنظيم الدولي بإلقاء خطب الجمعة بالمخالفة للقوانين التركية، التي تحظر اعتلاء أي اجنبي للمنابر.

واستعان النظام التركي بالإخواني المصري محمد الصغير، الموجود بتركيا، للقيام بعدة جولات في محافظات جنوب شرق، لحث المواطنين على التصويت بالموافقة على تلك التعديلات، إذ قام الصغير بزيارة لإنجاز العلماء والمدارس الإسلامية بمحافظة بطمان التركية وألتقي مع رئيس الاتحاد أنور الفارقيني، الموالي لحزب العدالة والتنمية الحاكم لحثه على الوقوف بجانب أردوغان لتمرير التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء.. كما ألتقي الصغير بمحمد حسين يلمظ، رئيس حزب «الدعوة الحرة» التركي، لتحقيق ذات الهدف.