تواجه العملية التعليمية في محافظة تعز والمحافظات المحررة أزمة غير مسبوقة إثر إضراب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، مما أدى إلى توقف الدراسة بشكل كامل خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي. يأتي هذا الإضراب في ظل أزمة اقتصادية متزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما دفع المعلمين والأكاديميين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية كشرط لاستئناف العملية التعليمية.

منذ نحو شهرين، دخل المعلمون والأكاديميون في جامعة تعز وبقية المحافظات المحررة في إضراب شامل احتجاجًا على عدم صرف الرواتب المتأخرة وتدهور القيمة الشرائية للمرتبات، التي لم تعد تكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية. كما أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها السابقة فيما يتعلق بصرف رواتب الأعوام الماضية مع العلاوات والتسويات المالية، مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر تربوي بأن الإضراب أدى إلى تسرب أكثر من 15 ألف طالب من المدارس في تعز وحدها، مما يزيد من خطر الجهل والانقطاع المبكر عن التعليم. بعض الطلاب اضطروا للانخراط في سوق العمل في سن مبكرة.

أما في جامعة تعز، فقد تسببت الأزمة في تأجيل الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، مما يهدد مستقبل الطلاب الجامعيين، خاصة في الكليات التي تتطلب استمرارية في التعليم والتدريب العملي. ومن المتوقع أن يكون لهذا التأجيل آثار طويلة الأمد على جودة التعليم العالي.

وقد حذر حقوقيون من أن الفراغ التعليمي الناتج عن تعطل الدراسة في المدارس والجامعات قد يعرض الشباب للانخراط في أنشطة خطرة، مثل الانضمام للجماعات المتطرفة أو تعاطي المخدرات، خاصة في ظل غياب المؤسسات التعليمية كحاضن رئيسي لحماية الشباب وتوجيههم نحو مستقبل أفضل.

إزاء هذه الأزمة، أعلن نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة تدراس تمديد العام الدراسي لتعويض فترة الإضراب، وذلك لضمان عدم ضياع سنة دراسية كاملة على الطلاب في المحافظات المحررة. 

كما أكدت مصادر أكاديمية في وزارة التعليم العالي أنه سيتم تمديد العام الدراسي وتأجيل اختبارات المقررات لحين استكمالها، بهدف تعويض الفاقد التعليمي.

وفي المقابل، شدد المعلمون والأكاديميون استمرارهم في الإضراب والتصعيد حتى تحقيق مطالبهم بالكامل، وأن قرارهم لا رجعة فيه إلا بعد تحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم.

تعكس هذه الأزمة بحسب مراقبون فشل الحكومة في إيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار العملية التعليمية، وسط مطالب العاملين في قطاع التعليم بتحسين الأوضاع المعيشية، رفع الأجور، وصرف المرتبات المتأخرة وفق سعر الصرف الحالي، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي لهم ولعائلاتهم. ومع استمرار الإضراب، يزداد القلق من أن تؤدي هذه الأزمة إلى كارثة تعليمية تهدد مستقبل الأجيال القادمة.