كشفت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن استخدام 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين كمراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع ووزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها يوم أمس الأربعاء، 12 فبراير 2025م، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، إنها تشعر بأسف بالغ لتصاعد أعداد الأطفال المجندين في اليمن، حيث وصلت هذه الأعداد في نهاية عام 2024 إلى مستويات قياسية.

وأضافت أن أطراف الصراع في اليمن، لاسيما جماعة الحوثي، تواصل تجنيد الأطفال بشكل ممنهج، مما يعرضهم للموت والإصابات ويهدد مستقبلهم ويحرّمهم من حقهم في الحياة والتعليم.

وأشارت المنظمة إلى أنها رصدت تصاعدًا في أعداد الأطفال المجندين، رغم خفض التصعيد النسبي بين أطراف الصراع منذ أكتوبر 2022، حيث لم يتوقف تجنيد الأطفال الذي أصبح من أخطر التطورات في الصراع منذ اندلاعه عام 2014. وأن هذا التجنيد يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وأوضحت المنظمة أنه بالإضافة إلى استخدام المدارس كمراكز تجنيد، يتم تزويد الأطفال بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ويتم تدريبهم تحت إشراف مباشر من السلطات الحوثية، ما يعرضهم لمزيد من الخطر الجسدي والفكري، ويشوه مستقبلهم.

وشددت أن هذا النزيف المستمر للأطفال يصاحبه تعبئة فكرية مشبعة بالتطرف في معسكرات التدريب والدورات الطائفية التي تعقدها جماعة الحوثي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي والتعايش المجتمعي في اليمن ويقوض جهود السلام.

كما أكدت أنه مع تصاعد التصعيد العسكري منذ بداية العام، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، أصبح من الصعب على الأطفال الهروب من خطر التجنيد، مما جعل اليمن بيئة خصبة لتجنيد المزيد من الأطفال دون أي عوائق، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري.

ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من تجنيد الأطفال، وضمان حماية وتعزيز حقوقهم، وحثت المنظمات الدولية والإقليمية على تكثيف جهودها لتنسيق التدابير اللازمة لضمان عدم إشراك الأطفال في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو غير مباشر.