في بيانها المطول الصادر امس الأربعاء ، المحت قيادة البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن الى وقوف مليشيا الحوثي الإرهابية خلف مشهد الانهيار القياسي الذي تشهده العملة المحلية بالمناطق المحررة.

حيث أشار البيان الى ما اسماها بالممارسات التخريبية التي تشنها أجهزة الاستخبارات التابعة لمليشيا الحوثي، وحربها ضد استقرار العملة الوطنية والترويج للشائعات والتقارير المزورة التي تخدم أغراضها والتي تصاعدت مؤخراً منذ تم تصنيفها جماعةً إرهابية دولية.

هذه الإشارة في بيان البنك المركزي ، يُعيد بالذاكرة الى ما شهدته العملة المحلية بالمناطق المحررة من انهيار متسارع يتطابق مع تشهده اليوم ، وذلك اثناء ازمة القرارات التي أصدرها البنك العام الماضي لضبط القطاع المصرفي ونزع سيطرة مليشيا الحوثي عليه.

القرارات التي اصدرها البنك في مارس من العام الماضي عقب خطوة مليشيا الحوثي بصك عملة معدنية من فئة 100ريال ، شهدت من بعدها العملة بالمناطق المحررة تراجعاً بمستوى اسرع مما هو معهود من تراجع ظلت تشهده بالفترة الماضية عقب توقف تصدير النفط اواخر عام 2022م.

فعلى الرغم من ان توقف تصدير النفط يعني فقدان احد اهم موارد العملة الصعبة ، الا ان تراجع الريال بالمناطق المحررة امام الدولار الأمريكي خلال عام 2023م بلغ نحو 360ريالاً وبمعدل تراجع بنحو 30ريالاً شهرياً.

وذات الأمر استمر مع دخول عام 2024م حتى صدور قرارات البنك في مطلع ابريل من ذات العام ، حيث تراوح سعر صرف الدولار الامريكي ما بين 1550 ريال الى 1650 ريال أي ان العملة المحلية هبطت بنحو 100 ريال امام الدولار الأمريكي خلال 3 أشهر فقط.

لكن العملة المحلية سجلت عقب صدور قرارات البنك، تراجعاً كبيراً ولمستويات غير مسبوقة ، حيث كسرت العملة المحلية مع نهاية شهر إبريل ومطلع شهر مايو حاجز الـ 1700 ريال امام الدولار الأمريكي ، وحاجز الـ 1800 ريال منتصف يونيو ، وحاجز الـ 1900 ريال منتصف يوليو الماضي.

أي أن الريال تراجع أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 350ريالاً في 4 أشهر فقط ، واللافت ان هذه الانهيار جاء رغم طرح البنك المركزي خلال هذه الفترة 5 مزادات لبيع 150 مليون دولار ، باع منها للبنوك التجارية نحو 112مليون دولار فقط ، ما يعكس عدم وجود طلب حقيقي للعملة الصعبة للاستيراد.

وما يثير الانتباه هو الاستقرار النسبي الذي شهدته العملة المحلية بالمناطق المحررة عقب إعلان المبعوث الأممي عن الاتفاق أواخر يوليو الماضي وقامت بموجبه الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بإلغاء قرارات البنك.

فمنذ الإعلان عن الاتفاق أواخر يوليو الماضي وحتى مطلع العام الحالي ( أي نحو 5 أشهر ) تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي ما بين 1900- 2050ريالاً ، في حين تراوح سعر صرف الريال السعودي ما بين 500-550ريالاً.

ليعود مشهد الانهيار المتسارع من جديد مع التطورات التي شهدها الملف اليمني وخاصة في الجانب المصرفي وكان ابرزها فرض الخزانة الامريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت بتهمة تسهيل المعاملات المصرفية لمليشيا الحوثي.

واعقب ذلك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد يوم واحد فقط من تنصيبه في البيت الأبيض إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية ، وما يتضمنه هذا التصنيف من تضييق الخناق مالياً على الجماعة الحوثية عبر محاصرة قطاعها المصرفي الذي يُسهل لها نقل وتحويل الأموال.

فمنذ مطلع العام الجاري وخلال أقل من شهر ونصف قفز سعر صرف الدولار الأمريكي بأكثر من 300ريال بعد ان وصل اليوم الخميس الى نحو 2370ريالاً، في حين قفز سعر صرف الريال السعودي بنحو 70ريالاً ووصل أخر تحديث لسعر صرفه بـ620ريالاً.

هذا الانهيار المتسارع جاء على الرغم من طرح البنك المركزي في عدن عن 4 مزادات منذ مطلع العام لبيع 140مليون دولار ، الا أن حجم العطاءات المقدمة منذ مطلع العام 79مليون دولار فقط وبنسبة 56% ، في حين اعلن البنك عن مزاد جديد الأسبوع القادم لبيع 50مليون دولار.

حقائق وتجارب تُعزز من طرح البنك المركزي في بيانه الأخير بوجود تأثير لمليشيا الحوثي الإرهابية فيما يحصل حالياً للعملة المحلية بالمناطق المحررة من انهيار غير مبرر اقتصادياً ، الا أن المؤسف ان ذلك يحصل "في ظل عجز مؤسف من المؤسسات المعنية" بحسب تعبير البنك في بيانه.