أعلن الفريق القانوني المكلف بإعداد اللائحة المنظمة للمجلس الرئاسي،، استكمال مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له.

وقال عضو الفريق ووزير الأوقاف السابق، الدكتور أحمد عطية، في تغريدة على منصة "إكس"، إن الفريق القانوني أنهى مراجعة المسودة المتعلقة بأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي.

وأضاف أن المسودة المراجعة ستُرفع قريبًا إلى مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها.

يُذكر أن الفريق القانوني تم تشكيله بموجب إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، ليكون جهة استشارية قانونية تابعة لمجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب فريق اقتصادي لم يتم تفعيله بعد، بالإضافة إلى هيئة التشاور والمصالحة.