نفى مصدر مسؤول بديوان النيابة العامة صحة ما نشر موقع محلي عن ممارسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضغوط على النائب العام بخصوص اغلاق ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في حضرموت.

واكد المصدر بان النيابة العامة تسير في إجراءاتها وفق القانون في مثل تلك القضايا وليس مذكرات ترسل من هنا او هناك بل يتطلب الامر رفع تقرير مهني من جهات الاختصاص للنيابة العامة للتصرف وفقا قانونا.

 ودعا المصدر القائمين على الصحف و المواقع الإلكترونية تحري المصداقية و التثبت مما تقوم بنشره وابعاد القضاء عن المكايدات الحزبية او السياسية.

وارفق إعلام النيابة العامة مع تصريح المصدر ، وثيقة لخطاب موجه من النائب العام الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، حول مصفاة تكرير النفط غير الشرعية في حضرموت ، وتكليف فرع الجهاز بالمكلا بفحص الوثائق الخاصة بها وتراخيص عملها.

ونوه النائب العام الى كثرة المخاطبات الصادرة اليه من عضو مجلس القيادة اللواء الركن فرج البحسني بشأن ذلك ومناهضة ما ورد فيها بمذكرات السلطة المحلية حول الموضوع.

وفي حين أكد النائب العام بأن النيابة لا تستطيع اتخاذ اجراء قانوني إلا عقب صدور تقرير مفصل من الجهاز حول الواقعة ، مطالباً من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتوجيه للمختصين بسرعة موافاة نيابة الأموال العامة بالمكلا بالتقرير حول مشروعية عمل المصفاة في اسرع وقت ممكن .