وقّع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بالسعودية مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، اتفاقية إعادة هيكلة مديونية الجمهورية اليمنية للصندوق.

توقيع الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي تمت بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، وعلى هامش انعقاد مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر يومين، في مدينة العلا السعودية، بالتنسيق بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.

وعقب التوقيع، بحث وزير المالية بن بريك، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور التركي، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.

كما تطرق الوزير بن بريك، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في البلاد، ومدى الحاجة لمواصلة دعم صندوق النقد العربي لعملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد بهدف تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وإنعكاس ذلك إيجابياً على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

من جانبه جدد الدكتور التركي، تأكيده على استمرار دعم صندوق النقد العربي لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وذلك بهدف تحسين الأوضاع العامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة واعد باذيب قد كشف امس السبت في حوار له مع صحيفة "الشرق الأوسط" عن عودة الصندوق الكويتي لتمويل الحكومة.

وذكر الوزير باذيب أن إجمالي التمويلات السابقة لدى الصندوق الكويتي تبلغ 600 مليون دولار وأنه مبدئياً ستستفيد الحكومة حالياً من إطلاق حقوق سحب مباشرة وحقيقية.

وأضاف : لدينا مشروع محطة مأرب الغازية بتمويل 40 مليون دولار، ومشروع كلية المجتمع بتمويل 60 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع طرق وكهرباء مختلفة، كلها ستستفيد من الـ600 مليون دولار".

ودعا الوزير البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على حكومة عدن أو على الأقل إسقاط الفوائد المركبة.