أكدت رنا غانم، الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ونائبة رئيس لجنة العدالة والمصالحة في هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، أن الحرب المستمرة في اليمن منذ سنوات أسهمت في جعل صوت الأطراف المسلحة أعلى بكثير من صوت الأحزاب السياسية، مما أدى إلى تراجع دور العمل السياسي لصالح القوى العسكرية على الأرض.

وفي حوار معها على هامش منتدى اليمن الدولي الثالث الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان، أشارت إلى أن الوصول إلى توافق شامل في اليمن لا يزال يتطلب الكثير من الجهد والتفاهم بين الأطراف المختلفة، وأن الحروب، بطبيعتها، تجعل من يمتلك السلاح هو الأعلى صوتًا، واليمن ليس استثناءً من هذه القاعدة.

وأوضحت أن هذه الظاهرة لم تبدأ مع الحرب الأخيرة فقط، بل ترسخت منذ ثورة 11 فبراير 2011 وما تبعها من أحداث، وصولًا إلى مؤتمر الحوار الوطني، الذي غيّر بشكل كبير المشهد السياسي في اليمن. حيث لم يعد هناك حد واضح بين السلطة والمعارضة، فالأحزاب التي كانت تعارض أصبحت اليوم جزءًا من السلطة، كما أن بعض المكونات السياسية الجديدة نشأت ليس بالضرورة بناءً على برامج سياسية، بل نتيجة امتلاكها أذرعًا عسكرية على الأرض.

وفيما يتعلق بأداء هيئة التشاور والمصالحة، قالت غانم أن الهيئة تواجه العديد من العوائق نتيجة للتباين الكبير في المشاريع السياسية بين مكوناتها المختلفة. إذ يسعى بعض الأطراف لاستعادة الدولة في الجنوب، بينما يسعى آخرون إلى العودة إلى الحكم أو إعادة هيكلة الدولة وفق رؤاهم المختلفة. ورغم هذه الخلافات، تتفق جميع الأطراف على مناهضة انقلاب جماعة الحوثي.

 كما أكدت أن الهيئة تمكنت من إنتاج عدد من الوثائق الهامة مثل الإطار العام للمفاوضات والمبادئ المنظمة للعمل السياسي والتفاوضي، إلا أن اعتراضات بعض الأطراف على هذه الوثائق قد أعاقت سير العملية وأعادت النقاش إلى نقطة البداية.

وشددت على أن الهيئة تعمل بحذر شديد لضمان إبقاء جميع الأطراف داخل دائرة التشاور رغم الاختلافات العميقة في الرؤى، وأن العمل السياسي في اليمن لا يزال محكومًا بظروف الحرب، وأن إعلاء صوت السياسة على صوت السلاح يتطلب جهودًا مستمرة وحوارًا دائمًا بين جميع الأطراف الفاعلة.