أصدرت شرطة تعز تعميمًا استنادًا إلى قرار اللجنة الأمنية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم المظاهرات، الذي ينص على تقديم بلاغ مسبق للجهات المختصة قبل 72 ساعة من أي مسيرة أو احتجاج، محملة الجهات المنظمة مسؤولية أي مخالفة.

وجاء هذا التعميم بعد اجتماع اللجنة الأمنية في 18 فبراير، والذي أقر تنفيذ القانون بحجة الحفاظ على الأمن والنظام العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

إلا أن هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعًا، حيث اعتبرها ناشطون تقييدًا لحرية التعبير المكفولة في مخرجات الحوار الوطني، والتي نصت على "كفالة حق المواطنين في التظاهر السلمي دون الحاجة إلى ترخيص مسبق".

وجاء ذلك عقب محاولة إعلامية من مواقع إخوانية، مثل "تعز تايم"، للترويج بأن المحافظ وجّه بقمع المظاهرات، بينما رفض مدير الشرطة تنفيذ الأوامر، وهي رواية نفتها اللجنة الأمنية، مؤكدة أن المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية وقراراته ملزمة لجميع الجهات.

يُذكر أن القرار جاء بإيعاز من جماعة الإخوان، بعد أن أصدرت نقابة المعلمين التابعة بيانًا صحفيًا أدانت فيه ما وصفته بـ"الهتافات والشعارات السياسية غير المسؤولة" التي رُفعت خلال مسيرة اتحاد التربويين اليمنيين يوم الأحد الماضي 16 فبراير 2025م، بالإضافة إلى إعلان اتحاد التربويين اليمنيين تصعيده الأخير خلال الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم الخميس الماضي 20 فبراير 2025م، رفضًا لتعميم مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بشأن بدء الاختبارات، متهمين مدير المكتب بالتضليل. ومنحوه مهلة حتى قبل مسيرتهم الأسبوعية يوم الأحد للتراجع عن القرار، مهددين بالمطالبة بإقالته في مسيرتهم الأسبوعية، كما لوّحوا بإغلاق مكتب التربية والشارع المؤدي إليه، إضافة إلى نصب الخيام.

> للمزيد اقرأ: معلمو تعز يرفضون تعميم بدء الاختبارات.. ويتهمون مدير التربية بالتضليل

ويرى مراقبون أن هذا القرار جاء لإنقاذ نقابة المعلمين التابعة للإخوان، التي فقدت نفوذها على الشارع لصالح اتحاد التربويين اليمنيين.

واعتبروا أن فرض هذه القيود في هذا التوقيت يهدف إلى احتواء الحراك المتصاعد، لا سيما مع استمرار الغضب الشعبي في تعز والمحافظات المحررة التي تدخل شهرها الثالث على التوالي، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

كما حذروا من احتمال قيام نقابة المعلمين الإخوانية بزرع مندسين في مسيرة اتحاد التربويين لإثارة أعمال فوضى، بهدف منح الأجهزة الأمنية مبررًا لمنع تنفيذ المسيرات.