أكد أمين سر فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في تعز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي ينظمها المعلمون والنقابات العمالية والمهنية منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٤م - ٢٠٢٥م، تأتي للتعبير عن مطالبهم المشروعة في حياة كريمة تضمنها لهم القوانين والتشريعات، مشيدًا بالطابع السلمي والحضاري الذي يميز حراكهم، والذي يتكافأ نبلاً وشرفًا مع مطالبهم العادلة.

وانتقد العقيبي لجوء السلطات بالمحافظة إلى تطبيق نصوص قانونية لم تعد تتماشى مع الواقع ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بهدف التصدي للحراك المطلبي السلمي وتقييد مساحته.

وأشار  إلى أن هذه الخطوات تمثل مسارًا غير صائب، وتضع السلطات في موقف مواجهة مع أبناء تعز، الذين بذلوا تضحيات كبيرة في سبيل حياة حرة وكريمة، مشددًا على أن أبناءها لن يقبلو بأقل مما يستحقونه من حقوق وحياة كريمة.

وكانت شرطة تعز قد أصدرت تعميمًا استنادًا إلى قرار اللجنة الأمنية، شددت فيه على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم المظاهرات، الذي ينص على تقديم بلاغ مسبق للجهات المختصة قبل 72 ساعة من أي مسيرة أو احتجاج، محملة الجهات المنظمة مسؤولية أي مخالفة.

وقد أثار هذا القرار موجة واسعة من الجدل، باعتباره تقييدًا واضحًا لحرية التعبير، حيث يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني التي تنص على حق المواطنين في التظاهر السلمي دون الحاجة إلى تصريح مسبق.