أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريرًا حقوقيًا تكشف فيه عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها موظفو شركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية" من قبل جماعة الحوثي.

التقرير أشار إلى وفاة ثلاثة موظفين نتيجة الضغوط النفسية والجسدية التي تعرضوا لها خلال اعتقالهم من قبل الحوثيين، في حين استمرت عمليات النهب الممنهجة ضد الشركتين. 

كما وثقت المنظمة تعرض الموظفين للتعذيب باستخدام أساليب بدنية ونفسية قاسية، بما في ذلك إجبار الأطباء والمهندسين على الإدلاء باعترافات قسرية بهدف تبرير السيطرة على الشركتين.

وأوضح التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تندرج ضمن نمط أوسع من استهداف الشركات الكبرى وأملاك الأفراد المعارضين، وهو ما يعيد إلى الأذهان سياسات الأنظمة الشمولية التي استولت على ممتلكات المعارضين بغرض خنقهم اقتصاديًا وتحويل هذه الموارد لدعم مشاريعها الحربية.

وأكدت منظمة سام أن هذه الأفعال تمثل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك السرقات والنهب التي تقوم بها الجماعة دون أي مسوغات حربية.

وشددت على أن غالبية عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتخضع لمنهجية الانتقام ضد خصومهم، خاصة أولئك الذين نزحوا أو أجبروا على مغادرة اليمن.

ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى وقف جميع أعمال النهب والمصادرة، وإعادة الأموال والعقارات المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، مع إلغاء قرارات الحجز والمصادرة الصادرة من قبل المحاكم التابعة للحوثيين.

كما طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بإنشاء وحدة خاصة لمتابعة الأموال والممتلكات التي نهبتها جماعة الحوثي، ومراقبة الأنشطة المتعلقة بغسيل الأموال. 

ودعت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى تشديد الرقابة على الأنشطة المالية لجماعة الحوثيين والشخصيات والشركات المرتبطة بها في الخارج.