كشفت وثائق رسمية عن إجراءات وتعميمات جديدة صادرة عن البنك المركزي في عدن لضبط السوق المصرفية في ظل التراجع المتسمر للعملة المحلية بالمناطق المحررة.

ووجه وكيل محافظ البنك المركزي للقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح تعميماً إلى كافة شركات ومنشأت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية تضمنت ضوابط عمل تنظيمية.

والزمت هذه الضوابط شركات ومنشأت الصرافة ووكلاء الحوالات بالتطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل والإجراءات المطلوبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، والمشتملة تسجيل العمليات في السجلات الخاصة بها، ومتضمنة البيانات الأساسية والغرض من العملية، واستيفاء المستندات المؤيدة بها.

كما الزم التعميم شركات ومنشأت الصرافة ووكلاء الحوالات ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها، في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد اقصي إلى أحد البنوك المحلية المرخصة، وذلك وفقا لسعر الصرف السائد بالسوق.

وشدد التعميم على منع أي شركة/ منشاة صرافة او وكيل حوالات ان يكون وكيل مباشر للتنفيذ الحوالات المالية لأي شركة / منشاة صرافة او وكيل حوالات محلية أخرى كما يمنع عليها بيع وشراء العملات الأجنبية فيما بينها بأي شكل من الاشكال، بما في ذلك العمليات النقدية المنفذة عبر الصناديق والخزائن.

كما شدد التعميم على عدم احتفاظ أي شركة / منشأة صرافة أو وكيل حوالات بأية حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المحلية الأخرى سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية، كما ويمنع عليها القيام بالتغطيات أو الإبداعات النقدية لصالح أي منهم لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY) أو أي شبكة حوالات مالية أخرى.

والزم التعميم شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بتصفية ارصدة الحسابات السابقة لديها خلال مدة اسبوعين من تاريخه.

ولفت التعميم الى أن البنك المركزي سيقوم عبر فرق التفتيش الميداني بعملية الفحص والتفتيش الميداني النوعي والمفاجئ للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مختلف المناطق بذلك.

مضيفاً بانه سيتم القيام بإجراء الفحص المختلفة اللازمة للتأكد من تنفيذ ما ورد بالتعميم، بما في ذلك مطابقة المبالغ النقدية الفعلية في الخزائن والصناديق مع مبالغ ارصدة الحسابات من واقع السجلات والتقارير المالية للأنظمة المحاسبية الآلية.

وفي حين شدد التعميم الالتزام الكامل بما ورد فيه ، حذر بأنه في حال المخالفة للتعليمات الواردة اعلام او عدم تمكين مفتشي البنك المركزي من القيام بإنجاز مهامهم التفتيشية بالشكل المطلوب، فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، والتي قد تصل إلى وقف أو الغاء الترخيص.

وسبق هذا التعميم اصدار وكيل قطاع الرقابة على البنوك توجيهاً بإيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية والاكتفاء بالتحويل من العملات الأجنبية إلى الريال اليمني.

ونبه التوجيه بقيام قطاع الرقابة على البنوك بمتابعة جميع البنوك التجارية للتأكد من التزامها بذلك ، وذلك من خلال تحليل البيانات المقدمة وإجراء الزيارات الميدانية ، متوعداً بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون في حال حدوث أي مخالفة.