قالت إدارة البنك المركزي بالعاصمة عدن بأن تدابير إضافية سيتم تطبيقها والإعلان عنها خلال الفترة القادمة فيما يخص سوق الصرف بالمناطق المحررة.

جاء ذلك خلال اختتام مجلس إدارة البنك المركزي اليمني اليوم اجتماعات دورته الاعتيادية الثانية لهذا العام ناقش فيها التطورات الاقتصادية الجارية والتطورات في القطاعات المالية والنقدية وأسواق سعر صرف العملات الأجنبية.

وبحسب اعلام البنك فقد ناقش الاجتماع النتائج الأولية للإجراءات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الاستثنائي الأخير لمواجهة التطورات غير المواتية وقرر تعزيز تلك الإجراءات بتدابير أخرى سيتم تطبيقها والإعلان عنها خلال الفترة القادمة .

كما استعرض المجلس مشروع موازنة البنك للعام المالي 2025 واقرها بعد إدخال بعض التعديلات عليها لتكون موازنة واقعية ومواكبة للتطورات وملبية لتنفيذ البرامج والخطط المقرة للنهوض بوظائف البنك وتعزيز قدراته التي تمكنه من معالجة أوجه القصور ومواجهة التحديات القائمة والمتوقعة .

كم ناقش المجلس استراتيجية أنظمة المدفوعات وتحديث الأنظمة البنكية المبنية على برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي والبرامج الذاتية لاستكمال منظومة المدفوعات واتخذ العديد من القرارات حيالها.

كما ناقش المجلس البيانات المالية للبنك المركزي اليمني للأعوام 2021-2023 والمدققة والمرفوعة من قبل شركة المراجعة الدول (PKF)واستمع الى بعض الإيضاحات من المختصين في قطاعات البنك المعنية واتخذ العديد من القرارات بشأنها.

موجهاً الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال أي متطلبات لسرعة إصدارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ونشرها تمهيداً لإصدار البيانات المالية المدققة للعام المالي 2024.

كما استعرض المجلس العديد من التقارير حول إعمال اللجان وخاصة تقارير لجنة المراجعة الداخلية التابعة لمجلس الإدارة وتقارير الإدارة العامة للتفتيش الداخلي وكذلك التقارير المرفوعة من قطاع البحوث والإحصاء واتخذ العديد من القرارات لمعالجة بعض الاختلالات التي أظهرتها تلك التقارير .