دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية إلى إعادة صرف رواتب الموظفين النازحين الذين اضطروا للفرار من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليًا. مشيرًا إلى أن رواتب هؤلاء الموظفين قد توقفت منذ يوليو 2024، مما أسهم في تفاقم معاناتهم الإنسانية.

ووفقًا للمركز، فإن إيقاف هذه الرواتب يشكل انتهاكًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مطالبًا بضرورة مراجعة هذه الإجراءات بشكل عاجل لضمان صرف المستحقات المالية لجميع الموظفين المتضررين، دون أي تمييز أو تأخير.

كما طالب المركز بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول هذه القضية، محملاً المسؤولين عن تنفيذ هذه السياسات غير القانونية المسؤولية عن تبعاتها. 

وأوضح أن قرارات وقف الرواتب جاءت نتيجة تنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية.