جددت رئاسة جامعة لحج مناشدتها للنائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، للتدخل العاجل لوقف أعمال البناء الجارية في حرم الجامعة لصالح إنشاء جامعة خاصة، بتوجيهات من قيادة محافظة لحج.

وقالت الجامعة في بيان رسمي إن رئاسة الجامعة كانت قد تقدمت في 21 يناير 2025 بطلب رسمي إلى النائب العام لوقف هذه الأعمال، وأحال النائب العام القضية إلى نيابة أموال محافظة لحج، لكن لم تُتخذ أي إجراءات فعلية لوقف التعديات.

وأوضحت أنها في 5 فبراير 2025، جددت طلبها للنائب العام في مناشدة ثانية، طالبةً تدخله السريع لإيقاف البناء وتمكين القضاء من النظر في القضية، لكن تم إحالة الموضوع مرة أخرى إلى نيابة محافظة لحج.

وأشارت إلى أن استمرار هذا التجاوز يشكل انتهاكًا للقوانين الرئاسية التي تحظر التصرف في أراضي وعقارات الدولة.

وحملت الجامعه النائب العام المسؤلية القانونية للحفاظ على المال العام.

كما أكدت أن هذه المناشدة تُعد بلاغًا رسميًا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لحماية ممتلكات الجامعة وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المال العام.