في أحدث خطوة له ، أعاد البنك المركزي اليمني في عدن التذكير بواحد من أهم أسباب انهيار العملة المحلية بمناطق الشرعية امام العملات الأجنبية ، والذي تسارعت وتيرته منذ مطلع العام الجاري.

حيث اصدر البنك اليوم الأحد بياناً تحذيراً جدد فيه من فتح حسابات وإيداع الودائع لدى شركات ومؤسسات الصرافة والاحتفاظ بودائع مصرفية لديها ، مذكراً بان نشاطها المرخص لها من قبل البنك يقتصر على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.

وذكر البنك في تحذيره بأن القوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، تنص على أن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية ،بنوك  إسلامية ، بنوك التمويل الأصغر) هي المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها. 

وسبق للبنك المركزي ان اصدر تحذيرات وتوجيهات بمنع وإغلاق كافة الحسابات التي تم فتحها من قبل المواطنين والشركات والتجار لدى شركات ومؤسسات الصرافة ، دون تنفيذ ذلك.

عودة البنك في الحديث عن هذه المخالفة ، يأتي في ظل الانهيار المستمر الذي تشهده العملة المحلية بالمناطق المحررة تجاه العملات الصعبة مؤخراً ، تجاوزت ارقاماً قياسية ، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 2300ريال و600 ريال بالنسبة للريال السعودي.

الانهيار المتواصل للعملة المحلية بالمناطق المحررة منذ عام 2018م بعد الفصل الذي احدثه قرار مليشيا الحوثي الإرهابية بمنع تداول العملة الجديدة ، يرجعه مختصون الى أسباب عدة تنتهي في المحصلة الى ضعف سلطة البنك المركزي في عدن على القطاع المصرفي في اليمن بشكل عام وفي المناطق المحررة بشكل خاص.

وعلى رأس هذه الأسباب والتي أشار لها تحذير البنك اليوم ، هو وجود القسم الأكبر من السيولة النقدية للعملة المحلية خارج البنوك التجارية والاحتفاظ بها لدى شركات ومنشآت الصرافة في وضع مختل يُجسد الفوضى الذي يعيشه القطاع المصرفي بالمناطق المحررة.

وهو ما يُقر به البنك المركزي في تقاريره الدورية التي يصدرها والتي تكشف احتفاظ الصرافين في المناطق المحررة بأكثر من 70% من الكتلة النقدية، وهو ما يُحولها الى أداة لعمليات المضاربة بالعملة الصعبة التي تتم بين كبار الصرافين ونافذين.

وما يؤكد ذلك هي نتائج المزادات الأسبوعية التي يعلن عنها البنك المركزي لبيع العملة الصعبة الى البنوك التجارية العاملة بالمناطق المحررة كأحد الحلول لوقف انهيار العملة المحلية.

الا ان نتائج هذه المزادات تكشف نتائج لافتة ، فمنذ مطلع العام الجاري وخلال شهرين فقط ، أعلن البنك المركزي عن 6 مزادات منذ مطلع العام لبيع 220 مليون دولار ، الا أن حجم العطاءات المقدمة من البنوك لم تتجاوز 105 مليون دولار فقط وبنسبة 47% ، في حين اعلن البنك عن مزاد جديد الأسبوع القادم لبيع 30 مليون دولار.

هذه النسبة المتواضعة للطلب على المزادات من قبل البنوك التجارية تُعزز الحقيقة باحتفاظ الصرافين بالكتلة الأكبر من السيولة النقدية ، واستمرار تفضيل التجار والمستوردين ومعهم بعض المؤسسات الحكومية والتجارية بالتعامل معهم في توريد أموالهم والاعتماد عليهم في توفير العملة الصعبة.

وهو ما يطرح تحدياً هاماً امام إدارة البنك المركزي بعدن تجاه ضرورة اصلاح هذا الخلل البارز في السوق المالي والمصرفي بالمناطق المحررة وسحب كل أدوات التلاعب بأسعار الصرف وعلى رأسها سحب الكتلة النقدية من يد الصرافين الى البنوك التجارية لضبط الطلب الحقيقي على العملة الصعبة.