لا أعتقد بإن الأستاذ أحمد بن أحمد غالب ، ممكن يقبل  منصب محافظا للبنك المركزي اليمني بكل سهولة ، إلا إذا كانت الجهات التي رشحته لهذا المنصب قبلت بشروطه.، وعلى وجه التحديد ، أيداع وديعة بنكية ، والتزام الحكومة بإلزام السلطات المحلية في المحافظات بتوريد الموارد المحلية إلى البنك المركزي اليمني .

كذلك إلتزام الحكومة بتوريد عادات الموارد السيادية للبنك المركزي بعدن، وانهاء الازدواجية بين بنك عدن وبنك مأرب  ، وبنوك المحافظات الأخرى ، لكي لاتتحول فروع البنوك في المحافظات أشبه بكتونات عسكرية مستقلة و منفصلة عن بعضها بعض وغير مرتبطة بالسياسة المركزية . 

وبحسب معرفتي  بالاستاذ أحمد غالب كرجل تكنوقراط، ليس من هوات المناصب ، ولايمكن يقبل يكون ديكور لأي فساد، فالرجل لديه عزيمة بالقيام بإصلاحات حقيقية لها أنعكاساتها في تحسين مستوى الوضع المعيشي للمواطن اليمني .

على العموم قبول أحمد غالب لهذا المنصب  كانت ضرورة وطنية تقتضيها المرحلة مادام  والرجل لديه عزيمة بأحداث تغيير حقيقي في السياسة البنكية،  بما تخدم تعافي الريال اليمني أمام العملات. الاجنبية وإنفاذ ما يتوجب إنقاذه. 

لذا لدي يقين بانه الأستاذ أحمد غالب،  لايمكن يكون مظلة لأي فساد قادم ، وفي حالة تخلت الحكومة والرئاسة بوعوها أو وقفا عائقا في تنفيذ اصلاحات جادة  في السياسة البنكية ، حينها لن يتأخر بن غالب برمي استقالته على طاولة الرئاسة والحكومة ، كما فعل من قبله فرج بن غانم عندما وجد.نفسه عاجزا القيام باي اصلاحات أمام هوامير الفساد .

ختاما نستطيع القول  أمام الرئاسة والحكومة فرصة أخيرة ، وبقائهما  مرهون بتعافي الريال اليمني وتحقيق أصلاحات اقتصادية  حقيقة.

وكما يقال الذي يعجز في إدارة اقتصاد لايمكن يستطيع إدارة معارك عسكرية، فشرعية أي سلطة مرتبط بتوفير كسرة الخبز لشعبها . والشعب الجائع والعاري كافر بكل السلطات والحكومات ، لايؤمن بشرعية غير شرعية الخبز ، شرعية يستمد منها الحياة بدلا عن الموت .