تمكنت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن من البت في 155 قضية فساد واعتداء على المال العام خلال العام 1446هـ، من إجمالي 236 قضية تلقتها، محققة نسبة إنجاز بلغت 70%.

وكشف القاضي د. سامي باعبَّاد، رئيس المحكمة، أن القضايا التي صدر فيها أحكام توزعت على عدة وقائع، أبرزها 24 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، و37 قضية سرقة أموال حكومية، وخمس قضايا مرتبطة بالآثار، إلى جانب 16 قضية اعتداء على ممتلكات الدولة، و16 قضية تزوير وتزييف عملات وأختام، فضلًا عن خمس قضايا تتعلق بالاستهلاك غير المشروع للطاقة الكهربائية، و11 قضية تهرب من دفع الزكاة، وخمس قضايا عرقلة سير العمل، و36 قضية متنوعة.

وأوضح باعبَّاد إلى أن إجمالي عدد المدانين في هذه القضايا بلغ 214 شخصًا، بينما حصل 47 آخرون على البراءة. وبلغت قيمة الغرامات المحكوم بها لصالح خزينة الدولة 54,510,000 ريال، فيما وصلت الأموال المحكوم باستعادتها لصالح الجهات الحكومية إلى 2,675,852,900 ريال، بالإضافة إلى استرجاع مساحات واسعة من الأراضي وممتلكات أثرية. كما بلغت تكاليف التقاضي المحكوم بها لصالح المرافق الحكومية 8,215,000 ريال.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تطورًا ملحوظًا مقارنة بالعام 1445هـ، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز حينها 50%، بعد الفصل في 72 قضية فقط من أصل 147 قضية واردة. وقد شملت الأحكام في ذلك العام 13 قضية اختلاس، و27 قضية سرقة مال عام، وقضيتين تتعلقان بالآثار، و10 قضايا اعتداء على أراضي الدولة، و3 قضايا غسل أموال، و4 قضايا تزوير، و6 قضايا استهلاك غير قانوني للطاقة، و7 قضايا تهرب زكوي.

منوّهًا بأن جميع الأحكام الصادرة قد أُحيلت إلى النيابة العامة لتنفيذها.