تشهد محافظة تعز حالة من الفوضى الأمنية والانتهاكات المستمرة، حيث تتزايد الجرائم التي ترتبط بشكل مباشر بدعم ورعاية جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة بحزب الإصلاح. 

وضمن حملة إلكترونية واسعة عبر منصة "إكس"، أطلق نشطاء وسم #جرائم_الإخوان، مسلطين الضوء على حملات القمع الممنهجة التي تستهدف نشطاء الرأي، فضلاً عن تفشي ظاهرة الإخفاء القسري، لا سيما في تعز ومأرب ووادي حضرموت.

وأكدت الحملة أن العديد من المختفين قسراً يتعرضون للتصفية الجسدية داخل أماكن احتجاز سرية بعيداً عن أي رقابة قانونية أو قضائية، وهو ما يعكس الوجه القمعي للجماعة. 

كما أثار النشطاء تساؤلات حول موقف الحكومة الشرعية من هذه الجرائم، منتقدين تقاعسها عن مطالبة الدول التي تأوي قيادات الإخوان بتسليمهم للمحاكمة، سواء عبر القضاء المحلي أو عبر الإنتربول الدولي.

وتزامنت هذه الحملة مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث جاءت تضامناً مع أهالي المخفيين قسراً، الذين يتطلعون إلى لمّ شملهم مع ذويهم، وسط غياب أي تحركات رسمية لإنهاء معاناتهم.

بحسب مصادر مطلعة، فإن تصاعد الجرائم في تعز يعود إلى الحماية التي توفرها قيادات نافذة في حزب الإصلاح لعناصر إجرامية، بما في ذلك أصحاب السوابق الجنائية، الذين يتم توظيفهم لتنفيذ أجندات سياسية، من خلال عمليات تصفية واغتيالات.

وأكد المصدر أن بعض القيادات الأمنية التابعة للإخوان توفر غطاء لهذه العناصر الإجرامية، ما أدى إلى انتشار ظواهر القتل والخطف والابتزاز بشكل غير مسبوق، في ظل غياب أي مساءلة قانونية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ الفوضى الأمنية في مناطق نفوذ الجماعة.