أعلن البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة، الثلاثاء، اعتماد خطة مصر بشأن إعادة إعمار غزة، ودعْم القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة لإدارة القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، داعياً في الوقت ذاته مجلس الأمن الدولي لنشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية والقطاع.

وأوضح البيان الختامي أن الخطة المقدمة من مصر "تأتي بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية مستندة إلى الدراسات التي أجراها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، مشيراً إلى العمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذها.

وحثَّ البيان المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على "سرعة تقديم الدعم اللازم لخطة إعادة إعمار غزة، والتأكيد على أن هذه الجهود كافة تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى إقامة دولته والعيش في سلام وأمان".

وأشار إلى ضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، في سياق العمل على إنهاء الصراعات بالشرق الأوسط، مشدداً على أن الخيار "الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبّي جميع حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد البيان الختامي "الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأميركية، والشركاء في المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية".

كما أكد البيان على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وضمان الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة بما في ذلك إسرائيل، استناداً إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تُعبّر بثبات ووضوح عن التزام الدول العربية بحل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها.

وشدد البيان الختامي على "الرفض الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية".

ودعا مجلس الأمن إلى "نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية".

ودعم البيان جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية، باعتبارها رئيس اللجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة وفرنسا، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو 2025.

وأدان البيان الختامي القرار الصادر مؤخراً عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلْق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تُعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، معرباً عن رفضه لاستخدام إسرائيل سلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.

وأكد البيان الختامي على الموقف العربي الواضح، في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، تحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً، إضافة إلى إدانة "سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه".

وشدد كذلك على "ضرورة التزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية".