أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات فرض عقوبات ضد سبعة من كبار أعضاء مليشيا الحوثي.

وطالت العقوبات كل من ناطق المليشيا محمد عبد السلام ، ومهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وعضو المجلس والقيادي البارز محمد علي الحوثي، وعضو وفد المليشيا المفاوض عبد الملك العجري.

كما طالت العقوبات علي محمد محسن صالح الهادي، رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء ، و خالد حسين صالح جابر، أحد عناصر وفد المليشيا الذي زار روسيا وإسحاق عبد الملك المرواني، مساعد ناطق المليشيا.

واتهم بيان وزارة الخارجية الأمريكي المدرجين بقائمة العقوبات بتهريب مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما تفاوضوا على شراء الحوثيين للأسلحة من روسيا. 

كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إدراج أحد العملاء التابعين للحوثيين وهو عبد الولي عبده حسن الجابري وشركته (شركة الجابري) على قائمة العقوبات، بتهمة القيام بتجنيد مدنيين يمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا وجمع الإيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين. 

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت بان الحوثيين أظهروا نيتهم في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر من خلال السعي للحصول على الأسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين.

وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد أفراد الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".

البيان أوضح بان العقوبات تشمل حظر جميع الممتلكات والمصالح للأشخاص المدرجين بالقائمة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المدرجين بالقائمة.

كما تحظر العقوبات الأمريكية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للمدرجين بالقائمة بطريقة أخرى. 

محذراً بان انتهاك العقوبات الأمريكية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب.