تحسين الوضع الحقوقي بتعز يتطلب قرار رئاسي  شجاع بهيكلة  محور تعز ..

إذا كان أقالة محافظ شبوة عديو أحدث تطور في تحسين الوضع الحقوقي بشبوة من خلال إعلان محافظ شبوة  الجديد ، بانه سوف يقوم بإغلاق السجون الخاصة الخارجة عن القانون ، وأطلاق سراح المعتقلين تعسفا والمخفيين قسرا..

فانه تحسين الوضع الحقوقي ،والأمني بتعز يتطلب اولاً وأخيراً ،  قرار رئاسي بهيكلة محور تعز ، وأقالة قياداته الحالية ، التي تسببت في تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة انتهاكات حقوق الإنسان، ومن أهم القضايا التي أصبحت تؤرق مدينة  تعز قضية المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا والسجون الخاصة الخارجة عن القانون ، وغيرها من القضايا كالإعتداء على الأراضي ، والسطو على منازل المواطنين .. االخ.

وبرغم من توجيهات محافظ محافظة تعز ، لمحور تعز  بهذا الشأن إلا إن محور تعز يرفض الامتثال لتوجيهات المحافظ - وكان أخر مذكرة بعثها المحافظ لمحور تعز بشأن المخفيين قسرا في شهر سبتمبر من العام الماضي . 

على العموم في العام الماضي  تحدث أحد القيادات الأمنية بالمحافظة  في أحدى الورش التي نظمتها إدارة شرطة تعز ، أشار في حديثه عن الجريمة والجريمة المنظمة -  مشيرا بانه 95٪ من الجريمة يتسبب فيها أفراد ينتسبون للجيش ،  وتحدث المسؤول الأمني  بمرارة عن الاحتجازات التعسفية للمواطنين والتي تصل في بعض الأحيان  إلى مايقرب الخمس السنوات دون احالة قضاياهم للقضاء  ، كذلك تحدث عن تدخلات الجيش باختصاصات إدارةالشرطة العامة بتعز واصفا الجيش بانه يمثل أبرز العوائق امام الجهود التي تبذلها إدارة شرطة تعز ، في تحسين الوضع الأمني..

وفي سياق مماثل سبق أن حدثني مسؤول أمني ، بإن إدارة شرطة تعز  ليس لديها نفوذ لبسط سيطرتها على جميع  الاحياء السكنية بمدينة تعز ، الواقعة في مناطق سيطرة الشرعية ، او حتى الأقتراب من بعض الأحياء في حال حدوث جريمة ، نظرا لوقوع هذه الاحياء السكنية  تحت سيطرة قيادات عسكرية نافدة ، يمتلكون سلطة مطلقة على تلك الأحياء ويمنعون شرطة تعز من  ممارسة مهامها القانونية وضبط الجناة..

بعد هذا العرض الموجز يتطلب من جميع  الشرائح المجتمعية بمحافظة التكاتف لتحسين الوضع الحقوقي والحد من انتشار الجريمة من خلال الضغط المجتمعي ، ومطالبة بإقالة جميع القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بانتهاك حقوق الإنسان .