كشفت عقوبات جديدة فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن تنسيق نشط بين قادة جماعة الحوثي ومسؤولين روس وصينيين لضمان عدم استهداف سفن البلدين خلال الهجمات البحرية التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر.

ووفقًا لوثائق صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، قدم محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، ضمانات صريحة لروسيا بخصوص تأمين مرور سفنها عبر المنطقة، بينما واصلت الجماعة شن هجماتها على السفن التجارية الأخرى باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

كما أفادت الوثائق بأن محمد علي الحوثي يعمل على التخطيط لمفاوضات مع الجانب الروسي لتلقي مساعدات عسكرية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "خلال الحملة البحرية المستمرة للحوثيين، تواصل محمد علي الحوثي مع مسؤولين من روسيا والصين لتأكيد عدم استهداف سفن البلدين أثناء عبورها البحر الأحمر". وأضاف البيان: "أكد محمد علي الحوثي نيابة عن الحوثيين التزام الجماعة بضمان مرور آمن للسفن الروسية".

ومنذ نوفمبر 2023، نفذ الحوثيون، المدعومون من إيران، أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مدعين أن هذه الهجمات تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها كدعم للفلسطينيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة. 

وقد أدت هذه الهجمات إلى اضطراب كبير في حركة الشحن العالمية، حيث اضطرت العديد من شركات النقل إلى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في ارتفاع التكاليف وتعطيل سلاسل التوريد.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الحالي، لا تزال معظم شركات الشحن تتجنب المنطقة، مفضلة المسارات البديلة. 

وتؤكد العقوبات الجديدة تقارير سابقة أفادت بأن الحوثيين أبرموا اتفاقيات مع الصين وروسيا تسمح لسفن البلدين بالإبحار بأمان في المنطقة. ومع ذلك، لم تمنع هذه الاتفاقيات تمامًا وقوع هجمات على سفن مرتبطة بأي من الدولتين.

جاءت هذه التفاصيل ضمن حزمة عقوبات أوسع أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يوم الأربعاء، استهدفت سبعة من كبار قادة الحوثيين، بينهم أفراد متورطون في عمليات شراء الأسلحة والهجمات البحرية. وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت في بيان: "أظهر قادة الحوثيين نيتهم في الاستمرار في أفعالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر. ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل أنشطتهم الإرهابية وتقويض قدرتهم على تهديد أمن المنطقة والتجارة العالمية".

كما كشفت الوثائق عن تعاون مثير للقلق بين الحوثيين وروسيا، شمل بعثات دبلوماسية متعددة إلى موسكو. وكان محمد عبدالسلام، المتحدث باسم الحوثيين والمقيم في عُمان، شخصية محورية في تنسيق عمليات شراء الأسلحة من روسيا، بما في ذلك ترتيب اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وفي تطور مقلق، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن عملية اتجار بالبشر قامت بها جماعات مرتبطة بالحوثيين، حيث تم تجنيد مدنيين يمنيين تحت ذرائع كاذبة للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا. وتم تنفيذ هذا المخطط عبر شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار، مما وفر للحوثيين مصدرًا إضافيًا لتمويل عملياتهم العسكرية.

وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود متواصلة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لاستهداف شبكات تمويل الحوثيين وشراء الأسلحة خلال عام 2024. 

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا إعادة تصنيف "أنصار الله"، الاسم الرسمي للحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، وذلك بعد إزالتها من القائمة في فبراير 2021 لأسباب إنسانية.

وبموجب العقوبات الجديدة، يتم تجميد جميع الأصول التابعة للأفراد المدرجين في القائمة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على الأمريكيين إجراء أي معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المؤسسات المالية الأجنبية خطر التعرض لعقوبات ثانوية في حال تعاملها مع هؤلاء الأفراد.

ويُعد تأكيد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على استهداف السفن بشكل انتقائي بناءً على جنسيتها تطورًا بارزًا في أزمة البحر الأحمر، مما يسلط الضوء على تعمق العلاقات بين الحوثيين والمصالح الروسية والصينية في المنطقة.