بدأت اصابع الاتهام تتوجه بشكل محدد ومثبت ضد اسماء وشخصيات بعينها قيادية في الدولة بانها متهمة بشكل مباشر بجرائم الفساد المالي والتلاعب باسعار الصرف وانها تقف خلف انهيار الاقتصاد .

اليوم تناقلت عدد من المواقع اخبار تؤكد بان عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي احد قيادات حزب الاصلاح اطلق تهديداته ضد محافظ البنك المركزي على خلفية اصدار الاخير قرار بتوقيف عدد من شركات الصرافة وبما فيها شركة انماء التابعة للعليمي بعدما ثبت تورطها بارتكاب جرائم غسيل الاموال والتلاعب بسعر صرف العملة .

وبهذا التهديد الصادر من قبل العليمي ضد محافظ البنك تكون اصبع الاتهام قد توجهت بدليل دامغ بان مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشخصه ونفوذ منصبه احد المتهمين باالتلاعب بالعملة واحد اسباب انهيار الاقتصاد ..

بنفس الوقت فان اية اضرار او جنايات قد تصيب شخص الاستاذ احمد غالب محافظ البنك المركزي سيكون العليمي وباقي مالكي الشركات الصادر بشانها قرارات التوقيف متهمون في ذلك .

وبالتالي فان العليمي متهم ايضا بالاعاقة لمجريات الاصلاحات المالية التي يجريها البنك المركزي حاليا .