كشفت ورشة عمل نظمتها الحكومة عن خارطة طريق من البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء في عدن بـ 150 مليون دولار.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين على أهمية الشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية والجهات المانحة والداعمة لليمن، على هامش ورشة عمل اقيمت بالعاصمة عدن المكرسة لمناقشة مخرجات دراسة "الخطة الرئيسية للطاقة في عدن".

وشدد الوزير في مداخلته بالعمل على الاستفادة من محالات الدعم لتعزيز خطط وزارة الكهرباء في تطوير القطاع والمضي في تنفيذ الاصلاحات المتخذة والشروع نحو الانتقال في تنفيذ مشاريع الطاقة.

مشيراً الى أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى عملية التنفيذ الفعلي لمخرجات الدراسة والخطط والمشاريع الاستراتيجية لضمان استدامة الطاقة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة ، وتحسين البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع من خلال تطوير المحطات التحويلية وخطوط النقل، بتمويل مقترح يقدر بـ 150 مليون دولار كمرحلة أولى عبر منح من البنك الدولي (IDA).

لافتاً الى أن ذلك يُمهد الطريق لإنجاز مشاريع مستقبلية، تشمل إدخال مصادر طاقة متجددة وتعزيز كفاءة قطاع الطاقة عبر إدخال حلول مستدامة تتناسب مع المصادر المتاحة، إضافة إلى تقوية القدرات المؤسسية للوحدات التنفيذية العاملة في القطاع.

الورشة كُرست لمناقشة مخرجات دراسة "الخطة الرئيسية للطاقة في عدن" (Aden Energy Master Plan)، وذلك استنادًا إلى نتائج الاجتماع السابق الذي جمع قيادات البنك الدولي بوزيري التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تم الاتفاق على تعزيز دعم مشاريع الطاقة وتحقيق إصلاحات جوهرية في قطاع الكهرباء.

واستعرضت الورشة التي شارك فيها فريق البنك الدولي برئاسة غسان العقوى، خبير الطاقة للبنك الدولي في اليمن، المخرجات النهائية للدراسة التي استمرت 14 شهرًا بجهود اللجنة المكلفة من وزير الكهرباء وبرئاسة جلال ناشر.

الجدير بالذكر الى ان هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها بعد الحرب، حيث نفذتها شركة استشارية دولية بتمويل من البنك الدولي عبر مؤسسة التنمية الدولية (IDA)، وتهدف إلى تقديم رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الكهرباء في عدن من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية الملائمة لواقع اليمن، مع التركيز على استقرار المنظومة الكهربائية وتحسين كفاءتها.