كشف رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة القاضي ناصر الصبيحي الأفراج عن (148) سجينًا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الصبيحي بان ذلك جاء  تنفيذًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، واستنادًا إلى تعميم رقم (١) لعام 2024م للنائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، وبالتنسيق مع رؤساء النيابات في المحافظات المحررة (العامة والعسكرية والأموال والمتخصصة).

موضحاً بأن عملية الإفراج شملت (102) سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، و(46) سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وذلك وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة، مع مراعاة عدم شمول القرار للمكررين في ارتكاب الجرائم.

وأشار القاضي الصبيحي إلى أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا (317) سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة، رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في عموم المحافظات المحررة لبدء إجراءات الإفراج عنهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٩ مارس ٢٠٢٥م.

ودعا القاضي الصبيحي محافظي المحافظات ورؤساء الغرف التجارية وفاعلي الخير إلى المساهمة في تسديد المبالغ المستحقة على هؤلاء السجناء، مما سيمكنهم من استعادة حريتهم بعد تسوية ما عليهم من حقوق خاصة تجاه الأفراد أو الجهات المتضررة، وفقًا للأحكام القضائية النهائية. 

وشدد رئيس شعبة السجون على أن النيابة العامة لا تقتصر على تنفيذ الإفراجات خلال شهر رمضان فقط، بل تقوم بذلك بشكل مستمر ضمن إجراءاتها القانونية اليومية، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2024 تم الإفراج عن (11,177) سجينًا ممن أنهوا مدة عقوبتهم، أو صدر بحقهم قرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أو استوفوا شروط الإفراج بالضمانات القانونية الكافية.

وأكد أن توجيهات النائب العام استثنت المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات، التزامًا بالمحافظة على النظام العدلي والأمني، وعدم الإخلال بالمنظومة القضائية.