أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان أي مطالبات لهيئات التدريس والكوادر الإدارية في الجامعات سيتم معالجتها والتعامل معها وفق الأطر القانونية، وحرص الحكومة رغم صعوبة الظروف على إيجاد الحلول والمعالجات لتلبية المطالب المشروعة لاعضاء هيئة التدريس.

وشدد دولة رئيس خلال ترأسه، يوم أمس الاثنين، اجتماعاً ضم وزيري المالية سالم بن بريك، والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور خالد الوصابي، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، على ضرورة مراعاة مصالح الطلاب ،واهمية انتظام العملية التعليمية في الجامعات.

موجهاً بالالتزام بالإصلاحات الحكومية الهادفة الى ضبط الأداء الإداري، وتعزيز الشفافية وتفعيل جوانب التقييم والانضباط الوظيفي والترقيات، وفق اللوائح والمعايير الاكاديمية المعتمدة.

وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات والحلول لمعالجة اوضاع الجامعات واهمية تكاتف الجهود في هذه الظروف الاستثنائية لضمان قيام الجامعات بدورها المحوري كمنارات للعلم والفكر وصناعة التغيير في المجتمع وتحقيق النهوض المنشود والتنمية.