أكدت الحكومة المصرية، يوم أمس الإثنين، أن تحقيق الأمن في البحر الأحمر لا يمكن فصله عن حل الأزمة اليمنية، مشددة على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية عادلة للأزمة، إلى جانب تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها نائب وزير الخارجية المصري، السفير أبو بكر حفني، خلال افتتاح البرنامج التدريبي الذي ينظمه "مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام"، بدعم من الحكومة اليابانية، تحت عنوان "مكافحة التهديدات العابرة للحدود: نحو تعزيز الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر".

وأشار حفني إلى أن التوترات الإقليمية، بما في ذلك الصراع في اليمن، تلقي بظلالها على استقرار البحر الأحمر، لافتًا إلى أن استهداف جماعة الحوثي للسفن المارة بالممر الملاحي منذ نهاية عام 2023 أدى إلى تحولات كبيرة في حركة التجارة العالمية.

وأضاف أن مصر ترى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتأمين البحر الأحمر، مشددًا على أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة له، باعتباره آلية ضرورية لتعزيز التنسيق بين دول المنطقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة قناة السويس نجاحها في قطر ناقلة النفط "سونيون"، التي تعرضت لهجوم حوثي العام الماضي، ما يعكس التأثير المباشر للأزمة اليمنية على حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. وقد أكد رئيس الهيئة، أسامة ربيع، أن التوترات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة اليمنية، تسببت في انخفاض إيرادات القناة بنحو 40 إلى 50 في المائة.

من جانبه، أشار خبير الشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد إلى أن استقرار البحر الأحمر يتطلب إنهاء الصراعات في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة اليمنية، لما لها من تأثير مباشر على أمن الممرات البحرية وحركة التجارة الدولية.