أدانت منظمة سام للحقوق والحريات الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها اللواء الرابع مشاة جبلي في محافظة لحج، جنوب اليمن، حيث تم توثيق حالات اعتقال تعسفي، إخفاء قسري، تعذيب ممنهج، وحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية. 

وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة فقد نفذت قوات اللواء الرابع مشاة جبلي، منذ أكثر من عام ونصف، حملة اعتقالات عشوائية استهدفت 25 مدنيًا من أبناء مديريات المقاطرة والشمايتين، بينهم أربعة أطفال قُصّر.

وشملت الانتهاكات احتجاز المعتقلين في سجون غير قانونية، ومنعهم من الاتصال بذويهم، ورفض تنفيذ الأوامر القضائية التي تطالب بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأوضحت أن من بين الحالات التي تم توثيقها، اختطاف الطفل محمد سلطان حميد محمد (15 عامًا) في الأول من ديسمبر 2023، حيث تم اتهامه زورًا بالمشاركة في تفجير طقم عسكري، رغم ثبوت القبض على الجناة الحقيقيين في الساحل الغربي. وبالرغم من صدور توجيهات النيابة بالإفراج عنه، إلا أن قيادة اللواء ما زالت ترفض تنفيذ الأوامر القضائية.

كما تعرض نائف سلطان حميد محمد (25 عامًا) للاعتقال القسري في 17 أكتوبر 2023 بنفس التهم الملفقة، ولا يزال محتجزًا في ظروف غير إنسانية رغم صدور مذكرات قضائية بالإفراج عنه.

كما كشفت المنظمة عن حصولها عن وثائق وشهادات تفيد بتعرض المعتقلين داخل سجون اللواء الرابع لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب بالهراوات، الصعق الكهربائي، والتعليق من الأيدي والأرجل لساعات طويلة. وأن بعض المعتقلين فقدوا الوعي أثناء جلسات التعذيب، بينما أُجبر آخرون على التوقيع على اعترافات ملفقة تحت التهديد بالتصفية الجسدية.

أشارت المنظمة إلى أن النيابة العسكرية لم تقم بدورها في التحقيق في شكاوى التعذيب والإخفاء القسري، بل تم إجراء تحقيقات مع المعتقلين داخل سجون اللواء بحضور الضباط الذين قاموا بتعذيبهم.

وأكدت أن النيابة العسكرية لم تصدر أي قرارات بنقل المعتقلين إلى مقرات احتجاز قانونية أو إحالتهم إلى القضاء المدني المختص.

كما أوضحت أنه رغم صدور عدة مذكرات رسمية من النيابة العامة العسكرية تطالب بالإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى النيابات المختصة، ما يزال قائد اللواء الرابع يرفض الامتثال لهذه الأوامر. وفي 5 يناير 2025، حررت النيابة مذكرة جديدة أُرسلت إلى اللواء الرابع، لكن أهالي المعتقلين الذين حاولوا زيارة أبنائهم يوم 19 يناير 2025 تم منعهم من الدخول.

كما لفتت المنظمة إلى أن قريب أحد المعتقلين صرح بأن قائد اللواء رفض تحويل المعتقلين إلى عدن لإجراء الفحوصات الطبية، ويماطل في تنفيذ الأوامر القضائية. ولم يستطيعو زيارتهم أو حتى التواصل معهم حتى هذه اللحظة، لا يعلمون عن صحتهم أو حالهم.

وطالبت منظمة سام السلطات اليمنية بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون. 

كما دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وخاصة الأطفال القُصّر، وإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف حول الانتهاكات المرتكبة داخل سجون اللواء الرابع.

وشددت المنظمة على ضرورة إغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للواء الرابع، ونقل المعتقلين إلى النيابات المختصة وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

 وحثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، على التدخل العاجل للضغط على السلطات اليمنية لضمان وقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

وأكدت منظمة سام أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقًا صارخًا للدستور اليمني والقوانين الوطنية، حيث تنص المادة (48) من الدستور على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو احتجازه إلا بأمر قضائي. كما أن المادة (176) من قانون الإجراءات الجزائية تؤكد أن أي احتجاز يتجاوز السبعة أيام دون أمر قضائي يعد غير قانوني.

وحملت منظمة سام الحكومة الشرعية والقوات العسكرية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وطالبت باتخاذ خطوات جادة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وتعزيز سلطة القانون وحماية حقوق المواطنين.