كشفت تقرير محلي عن حصول مليشيا الحوثي الإرهابية لعائدات بمئات ملايين الدولارات جراء الرسوم التي تفرضها على البضائع في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها.

وكشف تقرير صادر عن مبادرة "استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن" بعنوان "موانئ الحرب" عن استغلال مليشيات الحوثي للموانئ اليمنية، خاصة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، في تحصيل إيرادات ضخمة تُستخدم في تمويل عملياتها العسكرية، في انتهاك واضح للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

ووفقًا للتقرير، جمعت المليشيات 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعًا إنسانية متدهورة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يفرضون رسوما جمركية مرتفعة على المشتقات النفطية، حيث بلغت الإيرادات المحصلة على استيراد البنزين وحده 332.6 مليون دولار، فيما تم تحصيل 173.9 مليون دولار من ضرائب الديزل. 

أما الغاز، فقد شكل مصدر دخل ضخم، حيث فرضت عليه المليشيات رسوما بقيمة 95.7 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.

كما أكد التقرير أن الميليشيات تستخدم هذه الأموال في تمويل عملياتها العسكرية وشراء الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، بدلًا من تحسين الخدمات الأساسية أو دعم الاقتصاد المحلي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 40%، وإغلاق العديد من المصانع والمتاجر، وزيادة معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء.

ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف استغلال الموانئ في تمويل الحوثيين، مشددًا على ضرورة إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام حركة الاستيراد، وتحويل العمليات التجارية إلى موانئ عدن والمكلا، لضمان عدم استفادة الحوثيين من الإيرادات الضريبية.

كما طالب التقرير بضرورة فرض رقابة مشددة على الشحنات القادمة إلى اليمن عبر التحالف العربي، لضمان عدم تهريب الوقود والسلع إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، وفرض عقوبات على الشركات والموردين الدوليين المتورطين في تسهيل استيراد البضائع عبر موانئ الحوثيين، مع مطالبة البنوك العالمية بفرض قيود على التحويلات المالية المرتبطة بهذه العمليات.

ودعا التقرير إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن وتوسيع العقوبات الدولية على الحوثيين، بما يشمل منعهم من استغلال النظام المصرفي الدولي لإدارة عائداتهم غير المشروعة.

كما شدد التقرير على أهمية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف العربي لمراقبة حركة السفن في البحر الأحمر، ومنع أي محاولات لتمويل الميليشيات تحت غطاء التجارة الإنسانية.

وأكد التقرير أن موانئ الحديدة لا تزال أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية التي تغذي آلة الحوثيين العسكرية، محذرًا من أن استمرار استغلالها في تمويل الحرب يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في اليمن والمنطقة.

 داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لضمان استخدام عائدات هذه الموانئ في تحسين الأوضاع الإنسانية، بدلًا من توظيفها في تأجيج الصراع.