بعد صمت دام أيام ، خرجت مليشيا الحوثي الإرهابية عن صمتها تجاه قرار البنوك التجارية العاملة في صنعاء بالانتقال الى العاصمة عدن خوفاً من العقوبات الأمريكية.

وأعلن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن يوم الاثنين الماضي إن ثمانية بنوك أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفادياً للعقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.

وأشار في بيان له إلى أن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها لعدن هي: بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.

وطيلة الأيام الماضية ، صمتت مليشيا الحوثي الإرهابية ولم تعلق على ذلك ، لينشر إعلامها اليوم الجمعة تصريحاً لمصدر في البنك المركزي بصنعاء التابع لها محذَّراً الشرعية "من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك اليمنية .. وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي" ، حسب قوله.

زاعماً بان الحكومة الشرعية تحاول "توظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رعاتهم في السعودية والإمارات للتنسيق مع العدو الأمريكي وإدراجهم في قوائم العقوبات".

وكشف المصدر الحوثي بان الشرعية تُهدد بفرض حصار على المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا ، زاعماً بان ذلك بسبب موقف المليشيا من الحرب في غزة.

وفي حين أشار المصدر الحوثي بان سلوك وخطوات الشرعية تأتي بأوامر من قبل السعودية والإمارات ، أكد بان بنك صنعاء التابع للمليشيا سيقوم بواجبه في حماية القطاع المصرفي من الابتزاز الذي تمارسه الشرعية ،حد وصفه.

المصدر الحوثي ختم حديثه بأن أي خطوات تُقدم عليها الشرعية بشكل مباشر أو عبر أمريكا "سيتحمل النظام السعودي تبعاتها ولن يكون بمنأى عنها كون ذلك إخلالاً صريحا باتفاق الهدنة وانقلابا مباشرا على كافة التفاهمات التي تمت سابقا وعليه أن يتحمل التبعات الكاملة".