بسخرية واسعة، تابع اليمنيون ما أثاره عضو مجلس النواب شوقي القاضي ورد رئيس المجلس سلطان البركاني على شكواه من حذف رئاسة المجلس له من مجموعة لأعضاء المجلس على تطبيق "الواتس آب".

فبعيداً عن مضمون شكوى القاضي ورد البركاني ، الا أن سخرية اليمنيين جاءت كردة فعل على تذكير الحادثة بأهم أسباب إطالة امد الحرب لعشر سنوات وفشل الشرعية في حسم المعركة بوجه مليشيات الحوثي الإرهابية.

فشكوى القاضي ورد البركاني ، جسدت حال مؤسسات الشرعية منذ عام 2015م ، ورفض مسئوليها وخاصة السلطات العليا التنفيذية والتشريعية الاستقرار في الداخل لإدارة الدولة والمعركة ، وتفضيل البقاء في المنافي وممارسة مهامهم "افتراضياً" عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وطيلة سنوات الحرب العشر ، لم تعجز الماكنية الإعلامية الممولة من قبل رموز الشرعية وقوى النفوذ داخلها من تقديم المبررات لرفض قيادات الشرعية العودة والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المناطق المحررة.

ومثل مجلس النواب واحداً من اهم الأمثلة في هذا السياق الذي فشلت او عجزت الشرعية عن تفعيله كأحد مؤسسات الدولة في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي التي تفوقت على الشرعية بانتظام عقد جلسات لمجلس النواب في صنعاء رغم عدم امتلاكها للنصاب القانوني من قوام أعضاء المجلس ، بل انها قامت بإجراء انتخابات لدوائر مجلس النواب بمناطق سيطرتها الذي أعلن نوابها ولائهم للشرعية.

فرغم امتلاك الشرعية لأكثر من نصف أعضاء المجلس (الأحياء) الا أن الشرعية لم تنجح في جمعهم الا منتصف عام 2018م في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت وبجلسة واحدة كان الهدف منها اختيار هيئة رئاسة للمجلس بدلاً عن رئيس المجلس يحيى الراعي الذي اختار البقاء في صف مليشيا الحوثي ويدير حالياً جلسات المجلس التابع لها في صنعاء.

وبعد مرور 4 سنوات من جلسة سيئون وفي ابريل 2022م ، التئم مجلس النواب لأول مرة بالعاصمة عدن وكان التفاؤل حينها بأن تكون عودة دائمة لاستئناف نشاطه ، ليتضح ان الأمر كان فقط لإضفاء الشرعية على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي تشكل ، حيث أدى رئيس وأعضاء المجلس اليمين الدستوري امام رئيس وأعضاء مجلس النواب.

ومع عودة شتات مجلس النواب ، عاد من جديد سرد المبررات لعدم عقد جلسات المجلس من الداخل ، وتنوعت هذه المبررات بين اتهامات للتحالف وتحديداً السعودية بمنع تفعيل المجلس ، وبين اتهامات موجهة الى المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه يرفض عقد جلسات المجلس في عدن.

وفي هذا السياق ، كان لافتاً السجال الذي حدث على هامش منتدى اليمن الدولي الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات في العاصمة الأردنية عمّان في فبراير الماضي ، وخُصصت احدى جلساته لتقييم واقع مجلس القيادة الرئاسي من قبل ممثلين عن أهم القوى السياسية على الساحة.

فخلال مداخلته بالجلسة ، قال القائم بأعمال الأمين العام لحزب الإصلاح (إخوان اليمن) ورئيس كتلة الحزب البرلمانية عبدالرزاق الهجري، بأنه " لم يُسمح لمجلس النواب بعقد جلساته في عدن او في غيرها" ، مؤكداً انه يتحمل مسئولية هذا الكلام.

وفي حين لم يوضح الهجري الجهة التي تقف خلف منع المجلس من عقد جلساته ، المح في مداخلته بشكل غير مباشر نحو الانتقالي اثناء حديثه عن أسباب فشل اداء مجلس القيادة الرئاسي والشرعية بشكل عام.

حيث أشار الى أنه من بين هذه الأسباب هو عدم تهيئة عدن كعاصمة مؤقتة ، متحدثاً عن ذلك يعود الى عدم تنفيذ بعض بنود اتفاق الرياض الذي وقع بين الشرعية والانتقالي أواخر 2019م.

هذا التلميح استدعى رداً رئيس الهيئة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخُبجي ، الذي وجه سؤالاً مباشراً للهجري عن الجهة التي منعت عقد جلسات مجلس النواب في عدن ، متسائلاً : هل منعكم الانتقالي؟ ، ليرد عليه الهجري مُقراً بانه التقى الخُبجي في عدن وأكد له ترحيب الانتقالي بالأمر وعدم ممانعته.

الخُبجي عاد في حديثه وأوضح الى ان آخر لقاء جمع بين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وجرى الاتفاق بأن يعود الأخير الى عدن وان يلتقي به (الخُبجي) لمناقشة الأمر والاتفاق على التفاصيل وتأمين عقد الجلسات مع مناقشة المخاوف لدى الانتقالي.

ووجه الخُبجي خطابه الى الهجري متهكماً : يبدوا أنكم غير راغبين بالعودة الى عدن واصبحتم مستقرين مع أسركم في القاهرة والرياض وتركيا ، ولا أظن ان أسركم ستقبل العودة الى عدن وللعيش بين "الحمى".

سخرية الخُبجي التي لم تجد لها رداً من الهجري ، تجعل منها أصدق توصيف للأسباب الحقيقة التي تقف وراء رفض قيادات في الشرعية في العودة الى الداخل وتقاسم المعاناة مع أبناء المناطق المحررة ، فالعيش في المنفى يوفر لكم هروباً من المسئولية والعناء مع بقاء مخصصاتهم المالية مستمرة.

وهو ما أكدته الحادثة الأخيرة ، حيث كشف رئيس مجلس النواب في رده على شكوى العضو شوقي القاضي بان غضبه على الرسالة التي تم حذفها كان يحتج فيها على وقف السعودية للمخصصات التي كانت اعتمدها لأعضاء المجلس ، مؤكداً ان كل ما اثاره القاضي "قضية شخصية ومبالغ مالية".

بهذه العبارة يُلخص البركاني واقع قيادات الشرعية المتناثرة في منافى الخارج وترفض منذ 10 سنوات ان تعود الى الداخل وان تتحمل مسئوليتها ، فما يشغل بالها هي قضاياها الشخصية وليست قضية الوطن.

>للمزيد اقرأ :  قطع السعودية لمخصصات مجلس النواب .. البركاني يرد على القاضي ويكشف أسباب طرده من الـ"واتس آب"