عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الأحد اجتماعاً له برئاسة رئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، لمناقشة أوضاع الكهرباء بالمناطق المحررة ومواجهة احتياجات الصيف قبل شهر واحد من دخوله.

وبحسب الاعلام الرسمي فقد اقر المجلس عدد من القرارات والإجراءات الهادفة لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، لمواجهة احتياجات الصيف القادم، إضافة الى بدائل زيادة الطاقة التوليدية وتوفير المشتقات النفطية وتجاوز التحديات القائمة.

واستعرض المجلس، الخطط المعدة لتأمين الطاقة الكهربائية للصيف المقبل، بما في ذلك أعمال الصيانة للمحطات وتوفير الوقود، وشبكات نقل تصريف الطاقة، والتحصيل وتقليل الفاقد، وذلك بما يضمن استقرار الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.

مؤكداً العمل مع مجلس القيادة الرئاسي، على إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء بعيداً عن الحلول الترقيعية المؤقتة.

ووقف الاجتماع، امام احتياجات قطاع الكهرباء، والجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ خطة صيف 2025م، واهمية استمرار عملية الإصلاحات المالية والإدارية في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الشفافية والمساءلة لتجاوز التحديات التي من شأنها عرقلة معالجة الإشكاليات القائمة.

وكلف المجلس، لجنة من وزارتي المالية والكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، تتولى عملية التحاسب المالي لوقود الطاقة، والرفع بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم، وإيجاد آليات فاعلة لوضع المنظومة التموينية وآلية التحاسب للإيفاء بالتزامات الحكومة من الوقود.

وأقر الاجتماع، آلية لضمان تدفق الوقود المخصص لمحطة الرئيس الغازية في عدن، وتوفير قائمة الاحتياجات الضرورية لمشاريع الطاقة الكهربائية لتحقيق استقرار في منظومة الكهرباء في عدن وباقي المحافظات المحررة خلال صيف ٢٠٢٥م.

ووجه بن مبارك  بتنفيذ أعمال الصيانة لمحطة الرئيس الغازية في عدن، ووضع خطط واضحة ومزمنة لأعمال الصيانة للمحطات مع إيجاد الحلول السريعة للمشاكل القائمة في أغلب مفاصل المنظومة الكهربائية.

مجدداً التأكيد على أن التوجيهات التي أصدرها بإلغاء عقود الطاقة المشتراة وضبط شراء الوقود من خلال المناقصات، شكَّلت أهم الجوانب لتقليل النفقات غير المجدية على هذا القطاع والتي تعد عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، ويمكن الاستفادة منها في اتجاه الحلول الاستراتيجية لتعزيز خدمة الكهرباء واستدامتها.