أصدرت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي بيانًا أوضحت فيه تفاصيل احتجاز المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخظمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري من قبل السلطات الهندية، وذلك في ظل الاهتمام الواسع من قبل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن سبب الاحتجاز يعود إلى مخالفة قانون الإقامة للأجانب منذ عام 2016.

وبحسب البيان، فإن المواطن الخظمي سبق أن احتُجز في ذلك العام وواجه قضية قانونية، قبل أن يُطلق سراحه بضمانة مالية وضمان القنصلية، لكنه لم يستكمل إجراءات تسوية وضعه القانوني، وظل معتمدًا على بطاقات اللجوء التي لا تعترف بها السلطات الهندية.

وأوضحت القتصلية أنه في فبراير 2025، شنت السلطات الهندية حملة أمنية واسعة استهدفت مئات المخالفين لقانون الإقامة، وكان من بينهم الخظمي وعائلته. ورغم مطالبة القنصلية بالإفراج عنه لمتابعة قضيته أو ترحيله إلى اليمن، إلا أن السلطات رفضت الطلب، ما دفع القنصلية إلى تكليف محامٍ للدفاع عنه بتمويل من جهة عمله، جمعية إشاعة العلوم، حيث رفع المحامي طلبًا للإفراج عنه بكفالة أمام المحكمة العليا في أورانج آباد، بعد رفض المحكمة الابتدائية للطلب، ولا يزال الحكم قيد النظر.

وأضافت أنه في مارس 2025، اعتُقلت زوجته خديجة الناشري بتهمة مخالفة قانون الإقامة وحيازة بطاقة هوية غير قانونية، مما دفع القنصلية إلى التدخل للمطالبة بالإفراج عنها لأسباب إنسانية، خاصة لكونها مسؤولة عن خمسة أطفال، أحدهم رضيع. وبعد جهود قانونية، وافقت المحكمة على الإفراج عنها بكفالة في 20 مارس 2025.

وأكدت القنصلية أنها تتابع القضية عن كثب مع المحكمة في مدينة ناندوربار حتى يتم التوصل إلى تسوية قانونية نهائية.