أصدر المجلس الوطني للأقليات في اليمن رؤية سياسية جديدة تحت عنوان "من المأساة إلى الدولة: رؤية لإنهاء انقلابات الحركات الدينية المسلحة وبناء وطن يتّسع للجميع".

وأكد المجلس في بيانه أن استمرار الانهيارات السياسية والانقسامات الطائفية بات وقودًا لحروب عبثية أنهكت المجتمعات، مما يستدعي مراجعة جذرية لموقع الحركات والأحزاب الدينية المسلحة في الحياة السياسية، سواء كانت سنية أو شيعية، ووضع تصور جديد لدولة مدنية عادلة ومحايدة بين جميع مكوناتها.

وأشار إلى أن الأزمات التي يشهدها اليمن والمنطقة ليست نتيجة لحراك شعبي مطلبي، بل تعود إلى تمرد جماعات أيديولوجية على مفهوم الدولة، وسعيها لفرض مشاريعها العقائدية بقوة السلاح، متجاوزة الإرادة الوطنية الجامعة، ومهددة القيم الدستورية التي تقوم عليها الدولة الحديثة. 

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسامات المسلحة واستعادة سيادة الدولة، داعيًا الجماعات الدينية المسلحة إلى تسليم السلاح للسلطة الشرعية والتوقف عن فرض مشاريعها الأيديولوجية بقوة السلاح، مشيرًا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للسلطة الفلسطينية في غزة، ووضع سلاح حزب الله تحت سيادة الدولة اللبنانية، وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي في اليمن تمهيدًا لتسوية سياسية تعيد الاستقرار إلى البلاد.

كما أكد المجلس أن الدولة المدنية المنشودة ليست خصمًا للدين، بل الإطار الحامي له من التسييس والتوظيف السياسي، وأنه لا يمكن الاستمرار في جعل الدولة رهينة لمن يحتكرون تمثيل الدين ويحوّلونه إلى شرعية بديلة للدستور والقانون. 

ولفت إلى أهمية تفكيك البُنى الحزبية العقائدية التي تعيق بناء الدولة، وضرورة تخلي الأحزاب والتنظيمات الدينية عن منطق التسلط والاندماج في مشروع وطني قائم على المواطنة الكاملة.

وشدد على ضرورة العودة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن كأساس للحل، من خلال إنهاء الانقلاب، وتشكيل حكومة انتقالية توافقية، ووضع دستور مدني جديد، وإجراء انتخابات حرّة بإشراف أممي، بما يضمن ترسيخ هوية يمنية قائمة على الشراكة والعدالة بدلًا من الهيمنة والإقصاء.

وأكد المجلس على أن الدولة التي يسعى إليها ليست دولة مذهب أو طائفة أو حزب، بل دولة الإنسان، دولة يحكمها عقد وطني يقوم على سيادة القانون وإرادة الشعب الحرة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تُطرح أمام القوى الوطنية والدولية كمشروع إنقاذ، وبداية جديدة نحو يمن مدني، تعددي، يتّسع لكل أبنائه، ويحمي كرامة الجميع.