اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم الخميس قراراً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.

ونص القرار الذي حمل رقم ( ١١٩ ) لسنة 2025 ، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.

كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.

وكان العليمي قد تسلم الخميس الماضي من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بموجب المادة الثالثة من اعلان نقل السلطة.

وجاء تسليم مسودة المنظمة لأعمال مجلس القيادة بعد نحو 3 سنوات على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بقرار نقل للسلطة من الرئيس هادي نص على تشكيل فريق قانوني يُكلف بإعداد المسودة.

ورغم ان الفريق كان قد سلم المسودة المنظمة لأعمال المجلس وهيئة التشاور والفريقين القانوني والاقتصادي أواخر مايو 2022م ، الا أنه جرى الاعتراض عليها من قبل بعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

اللافت ان قرار العليمي اليوم باعتماد هذه المسودة جاء بدون عقد جلسة لمجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها من قبل الأعضاء ، وهو ما يُرجح ان يفجر الأمر خلافاً جديداً داخل المجلس.