أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا حلّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في إطار خفض المساعدات الخارجية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الدول والمنظمات الإنسانية. 

وذكر وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان أن الوزارة والوكالة أبلغتا الكونغرس بنيتهما إعادة هيكلة تشمل نقل بعض مهام الوكالة إلى وزارة الخارجية بحلول الأول من يوليو 2025، مع إلغاء برامج أخرى لا تتماشى مع أولويات الإدارة.

وأشار روبيو إلى أن الوكالة ابتعدت عن مهمتها الرئيسية، مؤكداً ضرورة إعادة توجيه المساعدات الخارجية بما يخدم مصالح الولايات المتحدة ومواطنيها. 

وأضاف أن بعض البرامج الأساسية لإنقاذ الأرواح ستظل قائمة، بينما سيتم توجيه الاستثمارات لدعم الشراكات الاستراتيجية التي تعزز مكانة البلاد.

وكان ترامب قد وقّع مرسومًا فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، يقضي بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، تبعه تخفيضات كبيرة في برامج الوكالة، مع استثناءات للمساعدات الإنسانية الحيوية. 

وقد أدى القرار إلى صدمة داخل الوكالة المستقلة التي تأسست عام 1961، حيث كانت ميزانيتها السنوية تقدر بـ42.8 مليار دولار، ما يمثل 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية عالميًا.

ويُتوقع أن يؤثر حل الوكالة على الدول النامية، مثل اليمن، التي تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الدولية، وكذلك على دول شريكة للولايات المتحدة، مثل الأردن، التي تستفيد من المساعدات لدعم الخدمات الأساسية واللاجئين.

وفي تطور آخر، أصدرت محكمة أمريكية أوامر بتجميد بعض القرارات التنفيذية لإدارة ترامب، من بينها إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بعد طعون على قرار هيئة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك، والمكلفة بتنفيذ إجراءات الإغلاق.